أعلن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين قاطعت أحزابهم الانتخابات الرئاسية ل17 افريل، عن عدم حضورهم مراسم أداء اليمين الدستورية المرتقبة غدا الاثنين من قبل الرئيس المنتخب عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن قرار المقاطعة وعدم المشاركة الكتل البرلمانية لكل من النهضة والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، وحركة مجتمع السلم "حمس". وأول من اعلن مقاطعة مراسم اليومين الدستورية، هم نواب عبد الله جاب الله، الذين أكدوا في بيان موقع من قبل الأخضر بن خلاف أمس "نعلن مقاطعتنا اليمين الدستورية"، وعدّد بن خلاف أسباب ذلك فقال "كنا نتمنى أن يكون هذا الموعد مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، ولكن وكلاء النظام فضلوا هدر وقت الأمة في مسرحية انتخابية أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال". في نفس السياق، أفاد رئيس حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحركة أن "الأحزاب الأعضاء في قطب قوى التغيير، ستقاطع مراسيم تنصيب الرئيس بوتفيلقة"، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تلقت دعوات رسمية من الرئاسة للحضور وقررت مقاطعة هذه المراسيم، وينطبق القرار على النواب المنضويين تحت راية هذه الأحزاب. وكان يونسي يتحدث عن قطب قوى التغيير المتآلف من 13 حزبا سياسيا. بينما يسير موقف حركة النهضة في نفس الاتجاه، حيث قال المكلف بالإعلام في حركة النهضة محمد حديبي أمس إن "هيئات الحركة ستتخّذ موقفا في الساعات القادمة بالمقاطعة أو المشاركة في الاحتفالية"، بينما أشار رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش أن" نواب الأفافاس لم يشاركوا في مراسيم أداء اليمين الدستورية". لكن جبهة العدالة والتنمية، كانت راديكالية في مواقفها مقارنة مع الأحزاب الأخرى، اذ لاحظ بن خلاف ما اسماه "إصرار السلطة على إفساد الممارسة السياسية في البلد وبخاصة الاستحقاقات الانتخابية وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم". كما أشار إلى ما وصفه "انحراف مسار الانتخابات، فبدل أن تكون هذه الانتخابات عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية فإن نتائجها المسبقة وعواقبها المباشرة أضحت طريق لتفكك مؤسسات وأسس الدولة الهشة، وتكريس منطق الجهوية المقيتة والذي ظهرا جليا في خطابات وكلاء الرئيس". ودعا بيان عبد الله جاب الله، من اسماهم ب"الغيورين على هذا الوطن والمعارضة الجادة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة و سياساتها و برامجها وأجندة عملها و أن تتوحد حول موقف الرفض لها و العمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم و الصحيح و الضمانات الدستورية و القانونية للرجوع إلى مسار انتخابي تحترم فيه الإرادة الشعبية وبناء دولة القانون بمؤسسات شرعية تكون بعيدة كل البعد عن الهيمنة الشخصية.
