قال عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني حمزة الكمالي إن الحوار سيكون لمساعدة الشرعية واستعادة الدولة ومساندة المقاومة على الأرض.
أجمع سياسيون يمنيون على أنه لا قبول لوجود الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في الحوار الذي سيجمع بين الأحزاب والتيارات السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة لبحث مرحلة “إعادة الأمل” التي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سليمان بن عبد العزيز، بعد الانتهاء من عملية “عاصفة الحزم” ضد الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، إن الموعد المبدئي لاجتماعات الحوار ستكون في منتصف الشهر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض وتابع: “يبدو أن هناك اتجاهًا أن تكون هذه الجلسات لعمل خارطة طريق بناءً على ما تم الاتفاق عليه في السابق، اعتمادًا على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني”، موضحًا أنه من المنتظر أن يخرج من هذا الحوار قرارات جماعية متفق عليها للانتقال باليمن من الوضع الحالي، وأشار إلى أن الهدف المتفق عليه من جانب المشاركين اليمنيين، يتعلق بوضع حد نهائي للأزمة بقرارات قائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار السابق، مؤكدًا أن مشاركة حزب “المؤتمر” لن تكون عن طريق علي عبد الله صالح أو نجله، وإنما من خلال قيادات الصف الأول من الحزب الذين وصلوا إلى الرياض مثل “بن دغر” و”الراعي” و”سلطان البركاني”، وهم نواب وأمناء مساعدين بالحزب، وأردف: هناك ترتيب معين لمشاركة “المؤتمر” من خلال شخصيات أخرى غير “صالح” أو نجله بوجود بقية الأحزاب، وقال: حتى الآن لا يوجد تأكيدات للمشاركة من جانب الحوثيين على الرغم من أن هناك تسريبات حول وجودهم على أساس نتائج لقاء قادة الخليج بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأشار إلى أنه في حالة التقاء الفرقاء بدون الحوثيين، سيكون الاتفاق قائمًا على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي سيكون جبهة عريضة ضد الحوثيين، ومن الممكن أن يحدث ضغط على جماعة “أنصار الله” لتنفيذ المخرجات، لافتًا إلى عدم وجود استبعاد لجماعات ولكن لأشخاص مثل “صالح” ونجله “أحمد” و”الحوثي” وشقيقه، فيما أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني حمزة الكمالي، أن الحوار سيكون لمساعدة الشرعية واستعادة الدولة ومساندة المقاومة على الأرض، ولن يكون ل”علي عبد الله صالح” وجود لأنه جزء من المشكلة ومن الصعب أن يكون جزءًا من الحل، من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أمس أن نحو 646 مدنيا قتلوا وأصيب 1364 آخرون في اليمن منذ بدء تصاعد النزاع في 26 مارس، وقال المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان رافينا شامداساني بهذا الشأن إنه "قتل ابتداء من 26 مارس وحتى 3 ماي 646 مدنيا و1364 آخرين أصيبوا بجراح نتيجة تصاعد النزاع في اليمن، يذكر أن تحالفا عربيا بقيادة السعودية شاركت فيه 9 دول، بدأ بشن غارات على مواقع للحوثيين وحلفائهم في 26 مارس الماضي.