رقم أعمال سوق التأمينات حقق 49.3 مليار دينار في ستة أشهر

السيارات حازت على 56 %منها

حقق قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الأول من 2012 رقم أعمال قدر ب49.3 مليار دينار مقابل46.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2011 أي بزيادة تعادل 5.8 بالمائة حسبما علم لدى المجلس الوطني للتأمينات.
و حقق التأمين على السيارات الذي يمثل أكثر من نصف إنتاج فرع التامين على الضرر نموا بنسبة 15.6 بالمائة حتى نهاية شهر جوان 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 ابن بلغ رقم أعماله27.6 مليار دينار ليستحوذ بذلك على 56 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر. و سجل القطاع خلال الفصل الثاني وحده رقم أعمال بلغ 1ر24 مليار دينار مقابل22.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة تعادل 8.9 بالمائة حسب حصيلة المجلس ، و جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل خاص بفرع التامين على الضرر الذي يمثل 8ر94 بالمائة من البنية العامة للسوق حيث ارتفع رقم الأعمال المحقق من طرف شركات التامين على الضرر ب9.7 بالمائة إلى 46.7مليار دينار مقابل 42.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2011. و بالمقابل انخفض رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يحوز على 2ر5 بالمائة من سوق التأمينات في الفترة من شهر جانفي إلى شهر جوان بنسبة 3ر36 بالمائة إلى 2.5 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار في الفترة نفسها من 2011 . و ارجع مجلس التأمينات هذا النمو إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات حيث أوضح انه رغم إيقاف قرض السيارات سنة 2009 و إدخال رسوم جديدة ابتداء من 2008 لتنظيم سوق السيارات في الجزائر إلا أن هذا الأخير استعاد نشاطه منذ 2010. و حسب آخر حصيلة للجمارك سجلت واردات السيارات ارتفاعا محسوسا بنسبة 49 بالمائة في العدد و 6ر48 بالمائة في القيمة خلال السداسي الأول من 2012. كما سجل التأمين على الحرائق و الأخطار المختلفة هو الآخر ارتفاعا طفيفا بنسبة1.3 بالمائة إلى 15.9 مليار دينار في الفترة من جانفي إلى نهاية جوان في حين تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. و في المقابل شهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمائة في رقم أعماله إلى 1.99 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2012 نتيجة تراجع تأمين النقل البحري 6.4 بالمائة الذي يمثل 75 بالمائة من التأمين على النقل. و شهد التأمين ضد المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم أعماله بلغ 44.5 بالمائة إلى 1.04 مليار دينار نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات ب 51.7بالمائة و التأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي ب 61.2 بالمائة ، و فيما يخص التأمين على القروض فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2011 نتيجة ارتفاع إنتاج تأمينات القروض العقارية 12 بالمائة و القروض ما بين المؤسسات 2 بالمئة. أما بالنسبة لتأمين الأشخاص أوضح المجلس الوطني للتأمينات في حصيلة سابقة له أن انخفاض إنتاجها يرجع إلى فصل منذ الأول من جويلية 2011 التأمين على الضرر عن تأمين الأشخاص حيث كان هذا المنتوج مطروحا من قبل 12 شركة تامين قبل هذا التاريخ مقابل 5 شركات لتأمين الأشخاص حاليا. و باستثناء التأمين على التنقل الذي سجل ارتفاعا ب 85 بالمئة شهدت جميع الفروع الأخرى للتامين على الأشخاص انخفاضا على غرار التامين على الحوادث (-56.9بالمئة) و التامين على الامراض (-93 بالمئة) و التامين على الحياة (-33.4بالمئة). و بلغت حصة شركات التأمين على المخاطر ذات رؤوس أموال خاصة 26.4 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 حيث بلغ رقم أعمالها 12.3مليار دينار بارتفاع 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. و تمثل التعاضديات 8.8 بالمئة من رقم أعمال التأمينات على المخاطر والمؤسسات المتخصصة 0.6 بالمائة في حين تغطي شركات التأمين العمومية الأخرى باقي السوق 60 بالمائة.