سكان عاصمة بجاية ينتظرون تدخل والي الولاية للحد من البيروقراطية

بعدما حرمهم تماطل المسؤولين من دراسة ملفات سكناتهم

لا يزال مواطنو عاصمة بجاية يعانون من سياسة الصمت المنتهجة من طرف السلطات الولائية ، بخصوص ملفات توزيع السكنات الاجتماعية التي أصبحت بالنسبة لهم عائقا يتربص بمستقبل عائلات عانت ويلات شبح الإيجار و الإنتقال من مسكن لأخر و عثرة تعيق مسار التنمية بالمكان ، رغم مسلسل الاحتجاجات المتكررة في السنوات الأخيرة و حتى السنة الجارية إلا أن الوضع لم يتغير و دار لقمان بقيت على حالها ،وعود المسؤولين باتت جسدا بدون روح ، كما أكد بعض القاطنين بالمنطقة أن توزيع السكنات يستند في مجمله إلى سياسة المحسوبية التي باتت منتشرة في كامل الإدارات و القطاعات بالولاية ، و يضيف عمي محمد أحد القاطنين بقرية (تالة مرخة) بعاصمة الولاية ، أن معاناته مع السكن بدأت منذ 1985 حين سجلته مصالح البلدية للظفر بمسكن اجتماعي إلا أنه اصطدم بالواقع المرير من طرف المسؤولين المحليين الذين تجاهلوا و تعمدوا عدم منحه مسكن كسائر القاطنين بالمنطقة متحججين في ذلك بعدم وصول دورهم و الذي أتى بتشريد عائلته و مرض زوجته مرضا خطيرا ومزمنا في نفس الوقت أرجعه نفس المتحدث إلى الضغوطات الاجتماعية و كذا الوضعية الكارثية التي تعيشها عائلته المتكونة من 8 أبناء يعيلهم أب راتبه لا يكفي حتى إيجار بيت بلم شمل أسرته ،كما أن عمي محمد انتظر الرد و حل المشكل من طرف السلطات المعنية رغم الشكاوي و الرسائل الإدارية الموجهة لهم .إلا أن المعريفة سيطرت على توزيع السكنات ، و الواقع يثبت ذلك حيث تجد العشرات ممن تحصلوا على سكن اجتماعي لديهم مأوى أخر لائق تاركين المحتاجين يتخبطون في مشاكل الإيجار و الضيق،كما شدد عمي محمد على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية تقوم بعملها على أكمل وجه ، و تنظر بجدية في ملفات المواطنين الذين همشوا ، و تجاهلتهم السلطات المسؤولة عن توزيع السكنات أو اللجنة المكلفة بذلك ،و تساءل قائلا ،كيف لبلد مثل الجزائر يمتلك خيرات و ثروات أن لا يتحصل فيه المواطن البسيط على حقوقه ؟ ، حيث أصبح القوي منا يأكل حق الضعيف ، و يضيف في السياق ذاته أين الوفاء بالوعود من طرف المنتخبين ، نحن نريد حقنا لا أكثر و نريد العدل في توزيع السكنات و النظر بجدية في الملفات دون المعريفة ، و يبقى المواطن يدفع فاتورة تماطل السلطات المعنية.