في أحدث التقارير الفنية المتخصصة, والذي صدر أمس بشكل رسمي عن مؤسسة " فريدريك ناومان " للحرية, فضلا عن معهد " فريزر " الكندي, بالإضافة إلى مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان اللذان قدما تصنيفهما في وقت سابق, احتلت الجزائر مكانة لا تليق بها كدولة عربية عزيزة على قلب كل عربي لتحتل المركز رقم 17 وهو نفسه المركز الأخير على مستوى كافة الدول العربية وذلك في القائمة الخاصة بمجال الحرية الاقتصادية في العالم العربي. والتي تعتبر جزءا من دراسة عالمية متخصصة في مجال الحرية الاقتصادية وقياسها من ضمن 5 مستويات تشمل الإطار القانوني والتجارة الحرة والتنظيم ونشاط الدولة والسياسة النقدية. وأكد التقرير الرسمي الذي عكفت على دراسته وأصدرته كل من المؤسسات العريقة الثلاث, أن دولة الجزائر قد تذيلت بالفعل كافة الدول العربية التي شملها التقرير المتخصص في مجال الحرية الاقتصادية, والتي قد بلغ تعدادها بشكل عام 17 دولة عربية كاملة فقط, مما يؤكد أنه على دولة الجزائر بدء سبل البحث الجدي عن تنفيذ أفضل الخطوات الإيجابية لرفع مستوى الحرية الاقتصادية في الدولة ودفعها لاحتلال موقع أفضل في السنوات القادمة, وخاصة مع قيمتها الكبيرة في الوطن العربي وما شهدته خزانتها من دفعة قوية جراء أعمال اكتشافات نفطية عدة في الآونة الأخيرة قد تمكنها من تطوير سياساتها الرامية لمزيد من الحرية الاقتصادية من حيث التمويل المادي على الأقل. وبينما احتلت الجزائر رقم 17 والأخير في القائمة, فقد كانت القمة الخاصة بالدول الأعلى في مجال الحرية الاقتصادية مكفولة لمملكة البحرين أقصى شرق الوطن العربي, ومعها جارتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتتصدر الدولتان الخليجيتان كافة الدول العربية في ميزان الحرية الاقتصادية في المنطقة العربية كلها وليست فقط الخليج العربي. والمفاجأة ورغم عثراتها الاقتصادية الأخيرة, أن تحتل المملكة الأردنية الهاشمية المركز رقم 3 خلف البحرين والإمارات, بينما الأكثر غرابة ورغم ما تشهده أيضا من اضطراب سواء على المستوى السياسي بل وأيضا الاقتصادي, فقد احتلت دولة لبنان المركز رقم 4 من بين كافة الدول العربية مجتمعة. وفى المركز رقم 5 جاءت سلطنة عمان. أما الغريب في الأمر تماما أن دولة منفتحة اقتصاديا بشكل ملحوظ وطموحة تماما سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى السياسي نفسه مثل دولة قطر تحتل المركز السادس،بينما احتلت الدولة الأكثر إنتاجا للنفط الخام على مستوى العالم أجمع المملكة العربية السعودية المركز السادس. وذلك في القائمة التي اتخذت من البيانات الاقتصادية للدول العربية في جامعة الدول العربية أساس للتقييم والتصنيف. وعلى صعيد ذيل القائمة التي احتلت الجزائر الموقع الأخير فيه, فقد دولة سوريا المركز رقم 15, بينما جاءت دولة موريتانيا في المركز رقم 16 وقبل الأخير قبل الجزائر مباشرة.