حسب تقرير المؤسسة الكندية الرائدة "معهد بريزر"

جاء في التقرير السنوي الدولي حول "الحرية الاقتصادية في العالم العربي" لسنة2011، الذي صدر في تورنتو بكندا، أن الجزائر جاءت في المرتبة 9 عربيا من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية، ؛ إذ نالت على 5.5 نقاط، بدون تغيير عن العام الماضي، بينما حصلت سوريا على 5.9، بارتفاع طفيف عن 5.7 نقاط العام السابق، في حين نزلت موريتانيا إلى 6 نقاط من 6.3.
. وحصدت البحرين أعلى النقط بين 16 دولة عربية جرى تقييمها؛ إذ نالت 8 نقاط من أصل 10 نقاط، بينما حصلت لبنان على 7,7 نقاط بالمقارنة مع 7,6 العام الماضي. أما الكويت والإمارات، فنالت كل واحدة منهما 7,6 نقاط. وصدر التقرير عن المؤسسة الكندية الرائدة "معهد بريزر"، وهي مؤسسة فكرية، بالشراكة مع مؤسسة البحوث الدولية (IRF) من سلطنة عُمان، ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدريك ناومان من أجل الحرية "مؤسسة فريدريك ناومان". وقال نائب رئيس بحوث السياسات الدولية والمؤلف المشارك في مسح حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي: التقرير السنوي لعام 2011، أن العلاقة بين الحرية الاقتصادية والازدهار لا يمكن إنكاره، وأن الدول التي تحصل على درجة عالية من حيث الحرية الاقتصادية، تقدم لشعوبها نوعية أفضل من الحياة، وأن الأحداث الأخيرة في العالم العربي أبرزت الطريقة الأكثر رغبة في الإثارة والفوائد التي يمكن جنيها. وأفاد أنه على رغم أن الانتفاضة المرتبطة بالربيع العربي تختلف من دولة إلى أخرى، فإن التقرير أوضح أن الحرمان من الحرية الاقتصادية أثار هذه التظاهرات التي بدأت في تونس وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء المنطقة. ويقارن التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2011 بين الدول العربية في خمسة مجالات هي حجم الحكومة، وتشمل النفقات والضرائب والمؤسسات، وكذلك القانون التجاري والتجاري والاقتصادي وأمن حقوق الملكية، والحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان، والأعمال التجارية والعمالة. وقد أظهر التقرير أن الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء والمزيد من الحريات الفردية، وبحياة أطول.