هل أضحت الجزائر "خيارا لا مناص منه" لاستغلال الغاز الصخري؟

مظاهرات في فرنسا ضد استغلال الغاز الصخري

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس أطلع بعض الصحفيين الفرنسيين، خلال زيارة الدولة التي قادت الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، أن فرنسا ستجري أبحاثا على التراب الجزائري في مجال إستغلال الغاز الصخري (الشيست) وأن اتفاقا سيتم التوقيع عليه بهذا الشأن قريبا.
وتشير ذات المصادر إلى أن الحكومة الاشتراكية الفرنسية وضعت الجزائر "كخيار لا مناص منه" بعد أن لقيت معارضة شديدة من قبل الجمعيات الفرنسية المدافعة عن البيئة، بسبب ما يثار عن المخاطر التي الناجمة عن استعمال هذه الطاقة البديلة.
وفي وقت تلتزم فيه الجمعيات الجزائرية التي تنشط في مجال الدفاع عن البيئة والمحيط الصمت، تعالت أصوات جمعيات فرنسية منددة بهذا التوجه، حيث أصدرت زهاء 20 جمعية بيانا تحذر فيه من المخاطر الناجمة عن إستغلال الغاز الصخري كبديل للبترول.
ففي بيان شديد اللهجة يحمل عنوان "الغار والبترول الصخري: لا في حديقتي ولا في حديقة جاري"، ذكرت الجمعيات أن الحزب الاشتراكي الفرنسي "ظهر على حقيقته وأخلف الوعود التي ظل يتشدق بها قبل الإنتخابات الرئاسية التي جرت في فرنسا وأوصلته إلى سدة الحكم." وقالت في هذا الخصوص أن فرانسوا هولاند "أعلن باسم الدفاع عن البيئة في سبتمبر الماضي أنه سوف لن يطور تجارب بخصوص الطاقة المذكورة."
ونددت الجمعيات بهذه الخطوة التي قالت أنها "تجعل من الجزائر مخبرا بعدما أحبط التجنيد الشعبي، منقطع النظير إجراءها في فرنسا". وكشفت هذه الجمعيات أنه مهما كانت الطريقة المستعملة لاستخراج الغاز الحجري، فإن مخاطر التلوث تبقى كامنة، خصوصا ما تعلق منها بتلوث المياه السطحية.
وذهبت الجمعيات المذكورة بعيدا في انتقادها السياسة المنتهجة من قبل الحكومة الفرنسية بخصوص هذا الملف حيث جاء في البيان أنه "في الوقت الذي يقر فيه هولاند بمسؤولية فرنسا في إقامة نظام استعماري ظالم ووحشي، في الواقع، فإن فرنسا لا تزال تعتبر مستعمراتها القديمة كمخابر لتجاربها الدنيئة التي لا يمكن أن تجريها على الأراضي الفرنسية".
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة قدرت أن الجزائر تملك ما يكفي لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الصخري لعقد من الزمن وقالت أنها تحوز 231 مليار قدم مكعب من الغاز الصخري، وتقدر قيمتها بحوالي 2.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية. لكن تقارير غربية تساءلت عن كيفية استخراجه ومدى تأثير ذلك على البيئة والمياه الباطنية، وأيضا فيما يتعلق بربط أوربا بالجزائر من أجل التموين بالغاز الصخري الذي يمكن أن يؤدي إلى كوارث بيئية، في حال عدم إتقان عملية وضع الأنابيب في البحر المتوسط التي تربط الجزائر بكل من إيطاليا وإسبانيا.
وتقول ذات التقارير أن الجزائر يمكنها مضاعفة إنتاج الغاز الصخري خلال العقدين القادمين إلى 160 مليار متر مكعب في سنة، كما يمكن تصدير 110 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، حسبما تشير إليه التقديرات. فضلا عن تكثيف خطوط الأنابيب التي ستربط المنتج بالمستهلك.