عبادة يدعو بلخادم إلى الاحتكام للصندوق

التقويمية الأفالانية بصدد إعداد مشروع لمحاكمته

دعا المنسق العام ل"حركة التقويم والتأصيل" لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم عبادة، أمس، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، إلى الاحتكام للصندوق خلال الدورة القادمة للجنة المركزية من أجل تحديد مستقبله على رأس الحزب.
وقال عبادة في ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة بالجزائر العاصمة أن "أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية يطالبون بلخادم بعقد دورة عادية للجنة المركزية في أقرب وقت والاحتكام إلى الصندوق لتثبيته في منصبه أو رحيله منه"، وأضاف بأنه في حالة عدم عقد هذه الدورة فان أعضاء اللجنة المركزية سيعقدون دورة طارئة يتم خلالها عزل بلخادم من منصبه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية يرفضون بقاء الأمين العام في منصبه".
كما ذكر المسؤول ذاته بان حركة التقويم والتأصيل بعثت برسالة إلى رئيس الحزب تدعوه إلى التدخل لحل الإشكال القائم حول منصب الأمين العام.
من جهة أخرى، أعلن المنسق العام للحركة أن هذه الأخيرة هي "بصدد إعداد مشروع لمحاكمة الأمين العام للحزب سياسيا من طرف قواعد وهياكل الحزب"، معتبرا أن بلخادم "لم يف بوعده عندما أعلن قبل الانتخابات المحلية بأنه في حالة عدم فوز الحزب بأكثر من 1000 بلدية فانه سيقدم استقالته من منصبه".
وطالب المنسق العام للحركة بلخادم ب"تقديم استقالته" كون الحزب حسبه "لم يفز بالأغلبية المطلقة إلا في 159 بلدية من أصل 500 بلدية احتل المرتبة الأولى فيها وهو يسيرها الآن بعد تحالفه مع أحزاب أخرى"، وفي هذا السياق وصف عبادة نتائج الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة ب"الكارثية"، مشيرا إلى أن الحزب قد فاز خلال محليات 2005 بالأغلبية المطلقة في 800 بلدية و43 مجلسا ولائيا.
وذكر المتحدث بالمناسبة أن "أصحاب المال هم الذين تصدروا قوائم انتخابات 29 نوفمبر الماضي مشيرا في هذا المجال إلى أن الأمين العام للحزب والمكتب السياسي قاموا ب"إبعاد الكفاءات من قوائم الحزب, الأمر الذي أدى بهم إلى الترشح ضمن قوائم أحزاب أخرى". كما أعلن عبادة عن عقد ندوة وطنية لحركة التقويم والتأصيل يوم 5 جانفي القادم لتسطير برنامج نشاطها للمرحلة القادمة.