خصوم بلخادم يطالبون بوتفليقة بالتدخل لحل أزمة الأفلان

راسلت حركة التقويم والتأصيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيس حزب جبهة التحرير الوطني،داعية إياه للتدخل وحل الإشكال القائم حول منصب الأمين العام في الحزب والذي يشغله حاليا عبد العزيز بلخادم،حسب ما اعلنه،الاربعاء، المنسق العام للحركة عبد الكريم عبادة.
من جهة أخرى أعلن عبادة أن حركته ب"صدد إعداد مشروع لمحاكمة الأمين العام للحزب سياسيا من طرف قواعد وهياكل الحزب" معتبرا ان بلخادم "لم يف بوعده عندما أعلن قبل الانتخابات المحلية بأنه في حالة عدم فوز الحزب بأكثر من 1000 بلدية فانه سيقدم استقالته من منصبه".
وطالب المنسق العام للحركة بلخادم ب"تقديم استقالته" كون الحزب - مثلما قال- "لم يفز بالأغلبية المطلقة إلا في 159 بلدية من أصل 500 بلدية احتل المرتبة الاولى فيها وهو يسيرها الآن بعد تحالفه مع أحزاب أخرى"، وفي هذا السياق وصف عبادة نتائج الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة ب"الكارثية" مشيرا إلى أن الحزب قد فاز خلال محليات 2005 بالأغلبية المطلقة
في 800 بلدية و43 مجلسا ولائيا.
وذكر المتحدث بالمناسبة أن "أصحاب المال هم الذين تصدروا قوائم انتخابات 29 نوفمبر الماضي مشيرا في هذا المجال الى أن الامين العام للحزب والمكتب السياسي قاموا ب"إبعاد الكفاءات من قوائم الحزب, الامر الذي أدى بهم الى الترشح ضمن قوائم أحزاب أخرى"، كما أعلن عبادة عن عقد ندوة وطنية لحركة التقويم والتأصيل يوم 5 جانفي القادم لتسطير برنامج نشاطها للمرحلة القادمة.
ودعا المتحدث، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إلى الاحتكام للصندوق خلال الدورة القادمة للجنة المركزية من أجل تحديد مستقبله على رأس الحزب،مؤكدا على أن "أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية يطالبون بلخادم بعقد دورة عادية للجنة المركزية في أقرب وقت والاحتكام إلى الصندوق لتثبيته في منصبه أو رحيله منه".
وأضاف بأنه في حالة عدم عقد هذه الدورة فإن أعضاء اللجنة المركزية سيعقدون دورة طارئة يتم خلالها عزل بلخادم من منصبه".