جلسة استثنائية للبرلمان لبحث مظاهرات العراق

بسبب غياب كتلة ائتلاف دولة القانون في الجلسة الأولى

يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء بعد فشل انعقادها أمس الأول بسبب عدم اكتمال النصاب إثر غياب كتلة ائتلاف دولة القانون، وبينما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احترام الشأن الداخلي وحث العراقيين على عزل أنفسهم عن "المؤثرات الخارجية" المحيطة بهم، تعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق جميع مطالبهم، وقرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفع الجلسة التي أقيمت أمس الأول وتم تأجيلها لليوم بعد عدم اكتمال النصاب بسبب تغيب عدد من الكتل النيابية في مقدمتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء إلى جانب كتلة "العراقية البيضاء" وكتلة "المواطن" ونواب عن منظمة بدر وحزب الفضيلة، واضطر النجيفي إلى تحويل اجتماع أمس الأول إلى جلسة تشاورية ألقيت فيها ما يزيد على عشرين مداخلة، واختتمت بتوصيات من بينها التصويت على قانون العفو العام بجلسة الخميس المقبل، وتكليف اللجان المعنية بوضع الصيغة النهائية للقانون، الذي يمثل مطلباً أساسياً للمتظاهرين، وأعلن النجيفي أنه ستتم استضافة نواب رئيس الوزراء الثلاثة صالح المطلك وروز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، لتقديم تقرير للبرلمان حول ما توصلوا إليه بخصوص التوازن بالدولة وتشكيل هيئة خاصة بالتوازن بالقوات المسلّحة والمحافظات والأقاليم، وأعلن عن تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم بصورة تفصيلية، ولفت إلى أن مجلس النواب يؤكد سلمية المظاهرات ودستوريتها، وعدم رفع شعارات طائفية أو عرقية خلالها، كما يشدد على أن المطالب التي طرحها المتظاهرون محترمة وسيتم التعامل معها بصورة إيجابية.