هريتيج فاوندايشن "إجراءات الحكومة الإصلاحية موقف سلبي اتجاه الاستثمار"

الجزائر في المرتبة 154 في الحرية الاقتصادية لعام 2013

صنّف مؤشّر حرية الاقتصاد هريتيج فاوندايشن لعام 2013 الجزائر ضمن المرتبة 145 عالميا، ويفسر التقرير هذا التراجع بالإنفاق الحكومي الذي سجل 44.1 بالمائة بمؤشر منخفض، ما أدى إلى التأثير على النسبة العامة لمستوى حرية الاقتصاد
ويفسر التقرير هذا التراجع بالإنفاق الحكومي الذي سجل 44.1 بالمائة بمؤشر منخفض، ما أدى إلى التأثير على النسبة العامة لمستوى حرية الاقتصاد ، إضافة إلى ما وصفه بالحد من حرية التجارة في إشارة واضحة للإجراءات الحكومة القاضية بتشديد ممارسة النشاط والحصول على السجل التجاري، كما أن التقرير اعتبر بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد والثروة الوطنية كموقف سلبي اتجاه الاستثمار، كما اعتبر أن سوق العمل لازالت جامدة. ورغم انتقاده لبعض المؤسسات كتعرض النظام القضائي للتدخل السياسي و هشاشة مؤسسات أخرى بسبب "الفساد" إلا أن التقرير أشاد بالتقدم الذي حققته الحكومة في مجال تحسين الإدارة المالية ، والسياسية الرامية إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والحفاظ على الأسواق مفتوحة لتطوير القطاع الخاص. وان انتقد التقرير الإجراءات البطيئة لحماية حقوق الملكية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع بحسب المؤشرات التي اعتمد عليها والتي لم تتجاوز 30بالمائة وبرغم أن مؤشر التحرر من الفساد أو محاربته لم يتعد ال 29 بالمائة ، فإن التقرير قال إن الحكومة تبذل جهودا لاجتثاث الفساد من قطاع الجمارك. كما تطرق التقرير إلى الدين العام موضّحا أنه يعادل نحو 10 بالمائة من حجم الاقتصاد، بينما يعادل الإنفاق الحكومي 43.1 بالمائة من الناتج المحل الإجمالي. و ارجع التقرير أسباب تراجع الحرية الاقتصادية في الجزائر، ما وصفه بالحد من حرية التجارة في إشارة واضحة للإجراءات الحكومة القاضية بتشديد ممارسة النشاط والحصول على السجل التجاري، كما أن التقرير اعتبر بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد والثروة الوطنية كموقف سلبي اتجاه الاستثمار، كما اعتبر أن سوق العمل لازالت جامدة. ورغم انتقاده لبعض المؤسسات كتعرض النظام القضائي للتدخل السياسي و هشاشة مؤسسات أخرى بسبب "الفساد" إلا أن التقرير أشاد بالتقدم الذي حققته الحكومة في مجال تحسين الإدارة المالية ، والسياسية الرامية إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والحفاظ على الأسواق مفتوحة لتطوير القطاع الخاص. و ثروة الغاز وتحديث البنية التحتية لجذب الاستمارات التقرير أشار إلى أن الجزائر رابع مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتمتلك ثامن أكبر احتياطي من الغاز، كما أشار إلى البرنامج الخماسي الذي رصدت له الخزينة العمومية 286 مليار دولار لتحديث البنية التحتية، معتبرا إياه تجربة لجذب الاستثمارات الخاصة والعمومية من الداخل والخارج. وان انتقد التقرير الإجراءات البطيئة لحماية حقوق الملكية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع بحسب المؤشرات التي اعتمد عليها والتي لم تتجاوز 30بالمائة وبرغم أن مؤشر التحرر من الفساد أو محاربته لم يتعد ال 29 بالمائة ، فإن التقرير قال إن الحكومة تبذل جهودا لاجتثاث الفساد من قطاع الجمارك. كما تطرق التقرير إلى الدين العام موضّحا أنه يعادل نحو 10 بالمائة من حجم الاقتصاد، بينما يعادل الإنفاق الحكومي 43.1 بالمائة من الناتج المحل الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن هونغ كونغ احتلت المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية، تليها سنغافورة واستراليا، و14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بينما احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا متبوعة بقطر والإمارات العربية، فيما تم حجب ليبيا وسوريا والعراق عن الترتيب نظرا لغياب الأرقام الاقتصادية الدقيقة بشأنهم.