الخبير الاقتصادي مبتول يستبعد فرضية المؤامرة:تقارير دولية تصنف الجزائر في ذيل الترتيب اقتصاديا واجتماعيا

وقف الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، في قراءة للتقارير الاقتصادية الاجتماعية الدولية خلال 2008 2009 على واقع الاقتصادي الجزائري، مؤكدا أن الجزائر تصنف في غالبية التقارير في مراتب متأخرة تتقدمها العديد من الدول التي لا تتمتع بالإمكانيات التي تزخر بها البلاد·واستبعد الخبير الموقف الذي تذهب إليه بعض الأطراف في تحديد رؤيتها للتقارير الدولية، إذ تعتبرها مؤامرة تحاك ضد الجزائر من أجل تسويد نظرة الغير إليها على جميع الأصعدة·
في حين شدد على ضرورة الاستفادة من هذه التقارير والدراسات في معالجة الأخطاء الموجودة من خلال دراستها بموضوعية·وفي هذا السياق ذكر مبتول في قراءة، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، بالعديد من التقارير التي نشرتها مختلف المنظمات الدولية كما هو الشأن بالنسبة للشركة الفرنسية للتأمين الخاص بتأمين قروض التصدير ''كوفاس'' في تقريرها بخصوص تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في جويلية الفارط، وخلصت إلى أنه منذ الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة عبر قانون المالية التكميلي ل2009 تراجع حجم الاستثمار في الجزائر، ليعتبر ''تلك التدابير بمثابة العراقيل الحقيقية في وجه المستثمرين مؤثرة سلبا على التنمية الاقتصادية وإيجاد مناصب عمل''· وأضاف أن مؤشر الثقة لرؤساء المؤسسات الصادر في جوان الماضي خسر للشهر الرابع على التوالي 13 نقطة بالمقارنة مع سنة .2009وعلى هذا الأساس، صنفت الأسبوعية المالية الأمريكية ''نيوزويك'' في تحقيق حول محيط الأعمال بالجزائر في المرتبة 85 من بين 100 دولة شملها التحقيق· في حين صنفت تونس مثلا في المرتبة ,65 المغرب ,67 مصر 74 وسوريا في المرتبة .83 كما ذكر مبتول أن هذا الرأي تتجه إليه أيضا دراسات البنك العالمي، في إشارة إلى تداعيات الإجراءات الحكومية بشأن حماية الاقتصاد· وقال إنه إلى جانب كوريا الشمالية تظل الجزائر الدولة الوحيدة التي لاتزال تعتمد على مبادئ الفكر الاشتراكي وتجسيد الاعتماد على اقتصاد الريع، في وقت تتجه فيه روسيا والصين إلى الانخراط بقوة في اقتصاد السوق·كما صنفت هذه الهيئة العالمية الجزائر في المرتبة 136 من بين 183 دولة في إطار التسهيلات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات الاستثمارية· وأوضح مبتول أن هذا التصنيف لا يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المستحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي 2009 الأمر الذي يؤكد يضيف أن تصنيف الجزائر سيتراجع أكثر مستقبلا، مشددا تبعا لذلك على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها دعم مكانة الجزائر قاريا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تأتي خلف كل من جنوب إفريقيا، مصر، المغرب وتونس·ولا يختلف الوضع بالنسبة لتقييم مؤشر التنمية البشرية في الجزائر من خلال ما أشارت إليه دراسة قام بها الاتحاد الأوروبي في جويلية الماضي حول الحريات الفردية ودرجة التفتح التجاري والاستثمارات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويعتمد الباحثون على جملة من المعطيات على غرار آفاق الحياة، المساواة بين الجنسين ومستوى التعليم· وكشفت الدراسة أن هذه المعايير تؤثر على الواقع الاقتصادي على المدى البعيد، بينما فقدت الجزائر خلال السنتين الأخيرين 4 مراتب في مجال التنمية البشرية بانتقالها من المرتبة 100 إلى 104 حسب آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في ظل الظروف التي تميز واقع الصحة، التعليم والشغل· ووضعت المجلة الأمريكية ''فورين بوليسي''، بالمقابل، الجزائر ضمن قائمة الدول الأكثر هشاشة بمعدل 8.6 من 10 بمقاييس مستوى المعيشة وهروب الأدمغة· كما حلت الجامعات الجزائرية خارج إطار 500 أحسن جامعة بحلولها بعد المرتبة .4116