مصالح بلدية الخرايسية تستقبل 4 ألاف ملف طلب سكن بصيغتيه الاجتماعي والتساهمي

دراسة معمقة للملفات التي تم إيداعها

يبحث سكان بلدية الخرايسية عن نصيبهم من المشاريع السكنية الجديدة، ومنهم قاطنو القصدير أو البيوت الهشة، وآخرون يعيشون في سكنات ضيقة ولم يستفيدوا من سكنات، مطالِبين المجلس الشعبي البلدي الجديد تسوية وضعيتهم السكنية بمنحهم عقود الملكية بالنسبة لهؤلاء الذين يتحصلون على سكنات فردية ولم يستطيعوا أن يكملوها، أو بترحيلهم إلى سكنات لائقة ومريحة.وفي هذا السياق، صرح ممثل الأحياء التي استفاد أصحابها من قطع أرضية لتشييد سكنات ولم يكملوها، أنهم تحصلوا خلال سنوات التسعينات على قطع أرضية وقاموا بتشييد سكنات، إلا أنه بعد مدة، أُجبروا على توقيف التشييد لعدم حصولهم على عقود ملكية لاستكمالها، معربا عن تخوفهم الكبير من فقدان سكناتهم، بسبب عدم تسوية وضعيتها، داعيا السلطات المحلية إلى تطبيق قانون التسوية العقارية بمنحهم عقود الملكية لاستكمال سكناتهم والقضاء على مشكل الضيق وعدم القدرة على التوسع، فضلا عن مباشرة عمليات البيع والكراء دون عراقيل وإعادة الطابع الجمالي للبنايات التي شهدت حالة من الفوضى، بعد التوقيف الإجباري لعمليات التشييد.من جهتها، ناشدت 23 عائلة تعيش في قاعة مشتركة بدار الشباب بالخرايسية، السلطات المحلية بضرورة التدخل لترحيلها إلى سكنات لائقة، بعدما ضاقت بهم المعيشة في غرف مشتركة ومراحيض جماعية.وأشارت هذه العائلات إلى أن السكنات مهددة بالانهيار في أي وقت، بسبب هشاشتها واهتراء غرفها، فرغم شساعة المكان، إلا أنه يتكون من غرفتين؛ واحدة مخصصة للنساء والأطفال والأخرى مخصصة للرجال، بالإضافة إلى مرحاض واحد تتقاسمه كل العائلات.وأضاف ممثلو بعض هذه العائلات أن مصالح البلدية نقلتهم إلى دار الشباب، كحل مؤقت، بعد فيضان الوادي، ووعدتهم بترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أنه لم يطرأ أي جديد فيما يخص وضعيتهم لحد الآن.من جهتهم، يطالب أزيد من 150 مستفيدا بحي عبد السلام مدني، السلطات بتسوية وضعيتهم من خلال منحهم رخص البناء لمباشرة الأشغال على القطع الأرضية التي تعتبر ملكا لهم.من جهته، قال مصدر مسؤول ببلدية الخرايسية، أن مصالح البلدية استقبلت 4000 ملف طلب سكن بصيغتيه الاجتماعي والتساهمي، منها 900 ملف طرح بالمصالح الولائية، مشيرا إلى أن المصلحة المكلفة بذلك على مستوى البلدية ستقوم بدراسة معمقة للملفات التي تم إيداعها من طرف السكان، ليحظى كل مواطن بنصيبه.