97 بالمائة من حجم الصادرات الجزائرية إلى ألمانيا محروقات

ب1.6 مليار دولار خلال 2012

أكد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية بارتش كريستوف أن التعاون الألماني الجزائري "لم يرق إلى مستوى تطلعات المستثمرين من البلدين". وأشار المسؤول الألماني بمناسبة لقاء إعلامي نظم بمدينة تلمسان الواقعة على الحدود الجزائرية المغربية، حول الاتفاقية المبرمة بين غرفة التجارة "تافنة" للولاية وغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية إلى أن الطرفين يبحثان بموجب هذه الاتفاقية المبرمة في أكتوبر المنصرم عن سبل "ترقية الشراكة وتنويع التبادلات لتشمل مختلف القطاعات خارج المحروقات".
وتشكل المحروقات 97 بالمائة من حجم الصادرات الجزائرية إلى ألمانيا كما قدرت قيمة التبادلات التجارية في سنة 2012 خارج المحروقات ب 1.6مليار دولار حسب المعطيات التي قدمت بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره عدد هام من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين ومسؤولو الهيئات والمديريات ذات الصلة. وبعد التأكيد بأن للجزائر إمكانيات وكفاءات هائلة يمكن استثمارها وتصدير منتوجها أبرز المتدخل دور غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية التي أنشئت سنة 2005 وتعمل على مرافقة المستثمرين الجزائريين ومساعدتهم تقنيا و مهنيا لدخول السوق الدولية. ومن جهته ذكر تشيعلي محمد مدير غرفة التجارة "تافنة" لولاية تلمسان ببنود الاتفاقية والتي تدعو إلى ترقية لإستثمار والتشجيع على التصدير وتكوين الإطارات الكفاءة في هذا المجال ومرافقة المتعاملين الإقتصاديين المحليين. كما أبرز السيد بوبلنزة عبد الحق رئيس جمعية رؤساء المؤسسات لولاية تلمسان أن المستثمرين الخواص شركاء فاعلون في النهوض الاقتصادي والاجتماعي للولاية ويسعون دوما إلى تلبية حاجيات السوق الداخلي والبحث عن منافذ خارجية لتصدير منتوجهم "مثمنا "الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الاستثمار وترقيته. أما دلة عدة مدير الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار فقد أشار إلى أن ولاية تلمسان تعد أكثر من 6000 مؤسسة تنشط في شتى المجالات مذكرا أن مصالحه قد تحصلت مؤخرا على فتح حاضنات مؤسسات لمرافقة المستثمرين الشباب خصوصا ذوي الخبرة أو الكفاءة الجامعية. هذا وقد تطرق المشاركون خلال المناقشة إلى مختلف العوائق التي تقف أمام المستثمرين الخواص لتصدير منتوجهم مثل المنافسة غير الشريفة.