خلال لقاء تقييمي للاتفاقية المشتركة بين غرفة التجارة "تافنة" ونظيرتها الألمانية البلدان لم يستغلا حتى اليوم الإمكانيات الكبيرة المتاحة للشراكة والتعاون أكد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية السيد بارتش كريستوف، أمس الأول، بتلمسا

خلال لقاء تقييمي للاتفاقية المشتركة بين غرفة التجارة "تافنة" ونظيرتها الألمانية
أكد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية السيد بارتش كريستوف، أمس الأول، بتلمسان أن التعاون الألماني الجزائري لم يرق بعد إلى مستوى تطلعات المستثمرين في كلا البلدين. وأشار المسؤول الألماني بمناسبة لقاء إعلامي نظم بتلمسان حول الاتفاقية المبرمة بين غرفة التجارة "تافنة" للولاية وغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية، إلى أن الطرفين يبحثان بموجب هذه الاتفاقية المبرمة في أكتوبر المنصرم عن سبل "ترقية الشراكة وتنويع التبادلات لتشمل مختلف القطاعات خارج المحروقات". وتشكل المحروقات 97 بالمائة من حجم الصادرات الجزائرية إلى ألمانيا،
كما قدرت قيمة التبادلات التجارية في سنة 2010 خارج المحروقات ب 6ر1 مليار دولار، حسب المعطيات التي قدمت بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره عدد هام من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين ومسؤولو الهيئات والمديريات ذات الصلة. وبعد التأكيد بأن للجزائر إمكانيات وكفاءات هائلة، يمكن استثمارها وتصدير منتوجها أبرز المتدخل دور غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية التي أنشئت سنة 2005 وتعمل على مرافقة المستثمرين الجزائريين ومساعدتهم تقنييا ومهنيا لدخول السوق الدولية. من جهته، ذكر تشيعلي محمد مدير غرفة التجارة "تافنة" لولاية تلمسان ببنود الاتفاقية والتي تدعوإلى ترقية الإستثمار والتشجيع على التصدير وتكوين الإطارات الكفؤة في هذا المجال ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين. كما أبرز بوبلنزة عبد الحق رئيس جمعية رؤساء المؤسسات لولاية تلمسان أن المستثمرين الخواص شركاء فاعلون في النهوض الاقتصادي والاجتماعي للولاية ويسعون دوما إلى تلبية حاجيات السوق الداخلي والبحث عن منافذ خارجية لتصدير منتجوهم "مثمنا "الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الاستثمار وترقيته. أما دلة عدة مدير الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، فقد أشار إلى أن ولاية تلمسان تعد أكثر من 6000 مؤسسة تنشط في شتى المجالات، مذكرا أن مصالحه قد تمكنت مؤخرا من فتح حاضنات مؤسسات لمرافقة المستثمرين الشباب، خصوصا ذوي الخبرة أو الكفاءة الجامعية. وقد تطرق المشاركون خلال المناقشة إلى مختلف العوائق التي تقف أمام المستثمرين الخواص لتصدير منتجوهم مثل المنافسة غير الشريفة والتقليد والحواجز الجمركية والبيروقراطية الإدارية.