فدرالية عمال قطاع الأشغال العمومية تشن إضرابا لمدة 48 ساعة

يوم 25 فيفري الجاري

الفدرالية تشدد على ضرورة فتح باب الحوار مع ممثلي العمال
أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية عن شنها لإضراب مدته يومان والذي سيتبع بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل يوم 25 فيفري الجاري وذلك بسبب رفض الوصاية الاستجابة للائحة المطالب التي رفعتها الفدرالية لهاته الهيئة و كذا بعد ميلاد اتحادية الوزارة .وقد نظمت أمس فدرالية عمال قطاع الأشغال العمومية اجتماعا ترأسته نقابات القطاع التي مثلها رئيس الفدرالية سعد الدين غول وكذا حضور عضو من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سنباب" مراد شيكو، اين اكد غول أن هذا الإضراب جاء عقب رفض الوزارة الاستجابة لمطالب العمال المتمثلة أساسا في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وقوانين قطاع الأشغال العمومية بالإضافة إلى إدماج العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 إضافة إلى التكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100بالمائة ورفع الأجور للعمال التي لا تتعدي 14.50دج التي – حسب الفدرالية – "لا تسمن ولا تغني من جوع كونها لا تتماشى والقدرة الشرائية المرتفعة بالإضافة إلى توفير وسائل العمل كون العمال مهددون بالموت في أية لحظة، كما شدد المتحدث على ضرورة فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على مستوى القطر الوطني، رافضة الاعتراف بالنقابة الموازية التي انشاتها الوزارة بهدف "تكسير عمل" ومجهودات النقابيين الذين يعملون من اجل الدفاع عن حقوق المستخدمين، وقد أيدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب" قرار الفدرالية بشان إضرابها، حيث دعت الى اتحاد العمال من اجل بلوغ هدفهم المنشود بخصوص تحسين ظروف العمل، كما طالبت النقابة بضرورة إعادة إدماج النقابي " حدادو توفيق" الذي تم طرده بطريقة تعسفية رغم أن القانون 90-14 ومواده من 50-57 يمنع الإدارة من تسليط أية عقوبات كيفما كان نوعها ضد مندوب نقابي .للاشارة فقد دخلت فدرالية عمال قطاع الأشغال العمومية بتاريخ 24 ديسمبر الفارط في إضراب وطني لمدة 03 أيام، اين دعت إليه الفدرالية الوطنية آنذاك لتنظيم حركة احتجاجية وهذا كرد فعل على تنصل المسؤول الأول للقطاع عمار غول من تسوية انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية ورفضه فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وكذا رفضه الوقوف على الحالة المزرية لظروف عملهم.