فدرالية الصحة تعقد مجلسها الوطني في 6 جانفي المقبل

استنكرت صمت تزاطل الوصاية

تعقد الفدرالية الوطنية للصحة العمومية مجلسها الوطني في 6 جانفي الداخل بحضور ممثلي النقابة عبر 48 ولاية للوقوف على اهم الملفات العالقة و تماطل الوصاية في الرد على انشغالات العمال المرفوعة مهددة بالدخول في اضراب وطني في حالة عدم الاستجابة
و أكدت الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب - أن الوزارة بقت "صماء" أمام طلباتها التي وصفتها ب"المشروعة"، حيث تضمنت لائحة المطالب إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وزيادة المنح والعلاوات بنسبة 100 بالمائة، وإدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم. داعية عمال القطاع الى التمسك بقرار الحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم.
كما رفعت الفيدرالية على لسان امينها الولائي بن مسعود ميلود مطلب تحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن جانب ممارسة العمل النقابي ملحة على ضرورة إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا وكذا احترام الحريات النقابية منددة بالموقف "السلبي" لوزارة الصحة ومماطلتها في تنفيذ مختلف المطالب المرفوعة وتطبيق محاضر الاجتماعات المصادق عليها بين الطرفين، مطالبا بضرورة الاستجابة.
و اصر المتحدث على مطلب إصدار قانون لإعادة تصنيف شبه الطبيين المؤهلين وإصدار قانون لاختصاص ممرضات رعاية الأطفال، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل عمال قطاع الصحة مع تحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل عمال القطاع مهددا بتصعيد الحركة الاحتجاجية بالذهاب إلى الإضراب المفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة مستنكرة في الوقت ذاته الضغوط التي تعرض لها مستخدمو الصحة في العديد من ولايات الوطن، إذ ذكروا أنّ الإدارة تقوم بتهديد الموظفين الذين يشتغلون عن طريق صيغة عقود ما قبل التشغيل بالفصل في حال الاحتجاج.
وعن لائحة المطالب ذكرت النقابة أنها تخص مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب، كما دعت إلى إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفا، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، مع التأكيد في لائحتها المطلبية على مطلب زيادة المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة، وإصدار قانون لإعادة تصنيف شبه الطبي المؤهلين.