استمرار مشاورات تشكيل الحكومة في تونس

النهضة تعرض بقاء الجبالي في رئاسة الحكومة إذا قبل قراراتها

نددت حركة النهضة الإسلامية التونسية، بما وصفتها ب"الحملة الإعلامية الموجهة" ضدها، على خلفية مقتل المعارض شكري بلعيد، كما تمسكت بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية، معتبرة أن مبادرة رئيس الوزراء، حمادي الجبالي، لتشكيل حكومة تكنوقراط "لا تستجيب لمتطلبات المرحلة"، وأعرب بيان نشرته الحركة أمس، عن "إدانته للعنف مهما كان مأتاه" كما عبّر عن "استهجانه الشديد للحملة الإعلامية الموجهة ضد حركة النهضة، في تزامن مشبوه مع حادثة الاغتيال بهدف تضليل الرأي العام"، وأعربت الحركة عن تمسكها بخيار "تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011، ومنفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات، "معتبرا أن مبادرة حكومة التكنوقراط لا "تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة"، من جانبها، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس مجلس شورى الحركة، فتحي العيادي، إعرابه عن "أمله في أن يتم تكليف رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، بتشكيل الحكومة من جديد إذا قبل بقرار حركة النهضة في تكوين حكومة سياسية ائتلافية، وفى صورة رفضه لذلك فإن الحركة لها بموجب القانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية تكليف غيره"، وكان من المقرر أن يجري أمس رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي مشاورات جديدة مع مختلف الأحزابِ السياسية في البلاد من أجل دراسة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، رغم ان عددا من الأحزاب، أبرزها حركة النهضة التي ينتمي إليها الجبالي، كانت قد رفضت هذه الحكومة، وكان زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، صرح بأن تشكيل حكومة كفاءات وطنية سيمثل انقلابا على الشرعية، وجاءت تصريحات الغنوشي هذه على خلفية أنباء غير مؤكدة عن استقالة الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو وعزمه تأسيس حزب سياسي جديد، وكان الجبالي قد أجرى في الأيام الماضية لقاءات مع ممثلي التيارات السياسية المختلفة من أجل التوصل الى تصور مشترك بشأن الحكومة، وطلب الجبالي من رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في المشاورات، عدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام، لان الوقت كما قال ليس وقتا للمزايدات.