وزارة الصحة تحرم 93 بالمائة من النفسانيين من الترقية

اعترفت بالتقصير في حقهم

اعترفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخرقها لمضمون المادة 38 من قانون الوظيف العمومي، والتي حرمت من خلالها 93 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين العاملين في القطاع من الترقية من مجموع 1070 المثبتين رسميا في مناصبهم وفق إحصائيات رسمية.
قالت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، إن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وخلال اللقاء الأخير الذي جمعهما، يوم الاثنين الفارط، مع الأمين العام لها، قدمت اعترافات صريحة بأنها أجحفت في حق هذا السلك بالرغم من السنوات المتتالية التي قضاها 500 أخصائي نفساني يمثلون 93 بالمائة داخل القطاع لسبب واحد، وهو أنهم حرموا من إجراءات الإدماج الانتقالي التي تسمح لهم بالترقية من درجة إلى أخرى، هؤلاء أغلبيتهم سيحالون على التقاعد وهم لا يزالون في الدرجة الأولى، وهو ما يتنافى ويتعارض ويمثل خرقا واضحا لما تضمنته المادة 38 من قانون الوظيف العمومي والتي تنص صراحة أنه من حق الموظف الترقية وفي المسار المهني، لكن حتى القانون الأساسي للأخصائي النفساني الصادر منذ فترة وجيزة لم يشر صراحة ولم يأت بأي جديد يضمن حق الترقية لهذا السلك، ويستوجب ذلك فحصا عادلا وعاجلا لملفات المعنيين بالقرار من طرف مصالح الوظيف العمومي، خاصة وأن الأثر المالي غير مكلف بتاتا، مع العلم أن وزارة الصحة راسلت الوظيف العمومي خلال الأسبوع الفارط من أجل تسوية الملف وإصدار "الترخيص الاستثنائي".
وحمّلت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الوزارة مسؤولية تبعات هذه القرارات المجحفة في حق 1070 أخصائي نفساني والتي اعترفت بها الوصاية وفق تصريحات الأمين العام لوزارة الصحة خلال اللقاء المذكور سابقا، والذي خصص للتقييم والمتابعة لجلسات العمل السابقة، وهذا دون احتساب أولئك العاملين بصيغة التعاقد وعقود ما قبل التشغيل وعددهم قرابة 500 على المستوى الوطني، والذين ذهبوا ضحية مدراء المؤسسات الصحية الذين تغافلوا ولم يستغلوا بصورة حسنة المخططات السنوية للموارد البشرية، أو ما يعرف بمخطط التسيير للمناصب المالية المشترك بين وزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي والوزارة المعنية بالتوظيف، ممثلة في وزارة الصحة، وبالتالي تقرر خلال هذا اللقاء أن يكون التوظيف لسلك الأخصائيين النفسانيين مستقبلا من صلاحيات الوزارة مباشرة مثلما هو الأمر بالنسبة للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، بالإضافة إلى دراسة احتياجات القطاع من سلك الأخصائيين النفسانيين.
وأوضحت أن وزارة الصحة نصبت 4 ورشات من أجل دراسة جملة المطالب المرفوعة إليها ويتعلق الأمر بكل من: ورشة نظام المنح والتعويضات وهو الملف الذي يبقى يسير ببطء نحو للفصل فيه، خاصة وأن الوزارة قدمت مجرد مقترحات ولحد الساعة تبقى النسبة مجهولة ما يعطي الانطباع أنه ملف يتعرض ل "المناورة" ونريد من خلاله تعويض النقائص الخطيرة التي تضمنها القانون الأساسي ونحن نسعى لاستدراك النقائص.
أما ورشة تنظيم المهنة والتي يشرف عليها مدير النشاطات الصحية على مستوى وزارة الصحة رفقة الوفد المشرف عليها، فقال بشأنها ذات المتحدث إنها تحضّر لقرار وزاري يقضي بتنصيب قسم خاص لعلم النفس والطب النفسي على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات الصحة الجوارية، يشرف عليه أخصائي نفساني ويجهز بمخبر للعلاجات الفردية والجماعية النفسية، وهذا حتى يتمتع السلك بأكثر استقلالية ويبرز دوره في منظومة الصحة لدينا.
أما ورشة التكوين المتواصل والجامعي، فخلصت إلى وجود نقائص في هذا الجانب، لاسيما وأنه لا يساير الإشكاليات والاحتياجات في الواقع، حيث نجد الجامعة في طريق والتكوين التطبيقي في جهة والممارسة في الواقع في جهة أخرى، وهو ما دفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر في منظومة التكوين الجامعي للاخصائي النفساني، وهو المطلب الذي جعل الأمين العام لوزارة الصحة يتعهد بإبلاغ الانشغال إلى المعنيين، خاصة وأن وزارة التعليم العالي هي من يفرض برنامج التكوين، وآن الأوان حتى يعاد النظر في علاقة القطاع المكون بالقطاع المستغل أو المستعمل.