الأخصائيون النفسانيون يقاضون الوزارة والوظيف العمومي

استنكروا تماطلهما في تنفيذ مقترحاتها حول القانون الأساسي والنظام التعويضي

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين اللجوء إلى العدالة بعد عقد جمعيتها العامة خلال الشهر الجاري برفع دعوى قضائية مزدوجة ضد وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيف العمومي قريبا بسبب رفض الوصايتين تنفيذ مقترحات النقابة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي يحرم قرابة 2000 أخصائي من العلاوات والمنح، عكس باقي الأخصائيين النفسانيين في قطاعات أخرى، كما طالبت الوزير بتجسيد ما يصرح به لوسائل الإعلام•
استنكرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين العاملة في قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواقف التمييزية والمتصلبة لمسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير، سعيد بركات، الذي رفض أكثر من مرة استقبال ولقاء مسؤولي النقابة من أجل فتح حوار ونقاش بناء، عكس النقابات الأخرى الممثلة للموظفين العاملين بالقطاع• وتقتصر اللقاءات التي جمعت النقابة بوزارة الصحة على مسؤولين لا يملكون سلطة القرار والصلاحيات، حسب ما ذكر رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين•
وأوضح رئيس النقابة، خالد كداد، أمس في اتصال مع ''الفجر'' أنه ''لحد الساعة لم نفهم مواقف الوزير من النقابة ولا السياسة المنتهجة التي يدير بها شؤون القطاع''، مضيفا أن ''الأخصائيين النفسانيين جد قلقين على القانون الأساسي وملف النظام التعويضي''، حيث أنه تمت المصادقة على القانون الأساسي منذ قرابة 3 أشهر على مستوى الوزارة الأولى، و''لكن لحد الساعة لم يوجد له أثر في الجريدة الرسمية، خصوصا بعدما وصلت معلومات من بعض المصادر تقول إن القانون الأساسي تمت المصادقة عليه'' يضيف المتحدث•
ولم يخف المتحدث استياء النقابة والأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة، المقدر عددهم بحوالي 2000 موظف، من الغموض الذي يكتنف ملف النظام التعويضي، خاصة إذا علمنا أن 461 أخصائي نفساني يعملون بصيغة عقود ما قبل التشغيل و171 في إطار التعاقد•
والملفت للانتباه، والذي يعلمه العاملون في هذا التخصص، أن الموظف المبتدئ يكون أجره في حدود 21 ألف دينار، ولما يحال على التقاعد يستفيد من راتب شهري قدره 13 ألف دينار، دون احتساب المنح والعلاوات التي تحرم منها هذه الفئة أمام استفادة الأخصائيين النفسانيين في قطاعات أخرى من التعويضات، بينهم العاملون بوزارة التضامن، على سبيل الذكر• وفي ذات السياق، دعا رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تحمل مسؤوليتها لأن كل الأساليب الشرعية للاحتجاج وممارسة الحق النقابي للوصول إلى تحقيق أهداف الأخصائيين النفسانيين وطموحاتهم في يد النقابة، كما طالب وزير الصحة سعيد بركات شخصيا بالالتزام بتجسيد ما يقوله في تصريحاته عبر مختلف وسائل الإعلام في كل مرة•