الأطباء النفسانيون يعتصمون أمام وزارة الصحة

تجمع أمس، عشرات الأطباء النفسانيين وأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وسط تعزيزات أمنية مشددة، إحتجاجا على "تجاهل" الوزارة لمشروع القانون الأساسي للأخصائيين العاملين في قطاع الصحة العمومية الذي بقي‮ حبيس‮ الأدراج‮ منذ‮ تسليمه‮ للوزارة‮ في‮ 2003‮.‬
ومن جملة المطالب التي تضمنها المشروع، حسب الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، المشاركة في صياغة وتقرير القانون الأساسي للأخصائي النفساني حتى بلوغ شكله الرسمي النهائي أمام مصالح الوظيف العمومي، مع ضمان حق المشاركة في المفاوضات والاتفاقيات الجماعية في إطار قوانين الجمهورية وضرورة تصنيف مهنة الأخصائي النفساني في الدرجة 13، ضمن المجموعة التي تشترط الباكالوريا و5 سنوات تكوين جامعي كحد أدنى لممارسة مهنة الأخصائي النفساني، وضمان تطور المسار المهني ليمتد حتى للدكتوراه المصنفة في القسم الفرعي الأول، ليتسنى لهم التوافق مع المعايير المعتمدة علميا. كما طالب المحتجون، بتأسيس مدونة لأخلاقيات المهنة، يحمي الأخصائي النفساني، وكذا تأسيس نظام منح وتعويضات يتناسب والظروف الخاصة بممارسة المهنة اليومية ويعوض النقائص الواضحة في الشبكة الوطنية للأجور، إلى‮ جانب‮ تسوية‮ الوضعية‮ الإدارية‮ للمتعاقدين‮ والعاملين‮ في‮ قطاع‮ عقود‮ ما‮ قبل‮ التشغيل،‮ وضمان‮ الحق‮ في‮ التكوين‮ المتواصل‮ والرسكلة،‮ وتوضيح‮ السياسة‮ المتبعة‮ من‮ قبل‮ الوزارات‮ الوصية‮ في‮ توظيف‮ الأخصائيين‮.‬
واستعجل‮ الأخصائيون‮ النفسانيون‮ النظر‮ في‮ ضرورة‮ ضمان‮ تمثيلهم‮ في‮ المجالس‮ الإدارية‮ والعلمية‮ والطبية‮ للمؤسسات‮ التابعين‮ لها،‮ وتوفير‮ الظروف‮ الملائمة‮ لممارسة‮ العمل‮ النقابي‮.
وصرح‮ الأمين‮ العام‮ أن‮ الوزارة‮ مطالبة‮ بمتابعة‮ مراحل‮ تطوير‮ ملفاتهم‮ إلى‮ غاية‮ خروج‮ المشروع‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية‮.‬
وقد استقبلت الأمينة العامة لوزارة الصحة، ممثلين عن النقابية الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، حيث وعدتهم بالنظر في مطالبهم وتسليم وثيقة المشروع لمصالح الوظيف العمومي بهدف النظر فيه خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين ممثلين عن الوظيف العمومي ووزارة الصحة‮ العمومية‮ المقررة‮ خلال‮ الأيام‮ القليلة‮ القادمة،‮ لتلتقي‮ بعدها‮ الوزارة‮ بممثلي‮ النقابة‮ للخروج‮ بتوصيات‮ حول‮ المشروع‮.‬
سليمة‮ حمادي