متى تتحرك الحكومة لمنع استيراد "الشيفون" من مزابل أوروبا؟

مئات الحاويات تدخل شهريا معبئة بمنسوجات ناقلة للأمراض والأوبئة والوصاية في سبات

أخذت تجارة منسوجات المستخدمة أو ما يعرف بالعامية نسيج "البالا" أو"الشيفون" في السنوات الأخيرة خطا تصاعديا، حيث تضاعف حجم استيرادها بنسبة 300 بالمائة مقارنة بالسنوات الأولى لبداية هذا النشاط في البلاد، وتحديدا مطلع سنة 2000، وقد تعدى هذا النشاط ليشمل خلال الفترة الأخيرة علاوة على الألبسة الصوفية والجلدية الشتوية والصيفية، لعب الأطفال والمضلات الشمسية والمطريات والنظارات و"الباروكات"، في وقت حذرت العديد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون الصحة من مغبة استخدام هذه الواردات "المشبوهة" بالنظر إلى احتوائها على طفيليات معدية تسبب العديد من الأمراض، خصوصا أمراض الحساسية والمضاعفات الجلدية الخطيرة.
ومعلوم أن تجارة "الشيفون" تزدهر وتنمو أكثر خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أفريل وأكتوبر، حيث تسجل حركة الموانئ والمرافئ استقبال أعداد كبيرة من الحاويات المعبئة بمختلف أصناف المنسوجات القطنية أو الجلدية الخاصة بموسم الربيع والصيف، علاوة على إقحام منتجات أخرى تشمل المضلات والنظارات الشمسية ولعب الأطفال، تعرض في مختلف الأسواق الشعبية النظامية والفوضوية بأسعار مغرية، لكن تبعاتها الصحية خطيرة بالنظر إلى احتوائها على أنواع عديدة من الطفيليات التي تضاعف من أزمات مرضى الحساسية وتسبب طفوحا جلدية خطيرة، لاسيما الملابس الداخلية، حيث سجل في المدة الأخيرة استيراد أصناف عديدة من التبابين و"المايوهات" وألبسة النوم "المنامات". ويتساءل العديد من المتابعين لملفات الاستيراد، عن الأسباب الكامنة وراء تغافل السلطات العمومية وعدم تدخلها لوقف هذا الخطر الداهم الذي يتهدد أولا وقبل كل شيء الصحة العمومية، مطالبين بمنع استيرادها نهائيا. ويتساءل هؤلاء عن جدية السلطات التي تتحدث عن تكثيف جهودها الرامية للتقليص من فاتورة الواردات، لاسيما الكمالية منها، وهي الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 والقانون المالية للعام الجاري 2010، في وقت ما تزال تفتح أبوابها لاستيراد أطنان من المنسوجات المستعملة من مزابل أوروبا. والأدهى أن هذه الخردة النسيجية، ناقلة للأمراض والأوبئة. كما أن تماطل الحكومة في استصدار قانون لوقف استيراد هذا النوع من المنتوجات، يكبد المصنعين المحليين للنسيج والمنتوجات الجلدية خسائر بالملايير سنويا، مما تسبب في كساد المنتوج المحلي. وسبق لهؤلاء المصنعين من خلال نقاباتهم الوطنية، رفع العديد من المقترحات العملية للحكومة لإنقاذ قطاعهم من حالة الانهيار، وبالتالي الإفلاس الذي يتهددهم منذ تحرير التجارة الخارجية في مطلع سنوات التسعينيات، حيث فتح الباب واسعا أمام "أشباه المستوردين" الذين أغرقوا السوق بمختلف أنواع المنسوجات يتم استيرادها من دول آسيوية عديدة (الصين، باكستان وفيتنام وهونغ كونغ وسوريا)، وجنوب شرق أوروبا (تركيا) وتبعهم في مطلع سنوات 2000 أشباه مستوردين من نوع آخر ينشطون في تجارة "الشيفون".
ويأمل المصنعون المحليون للنسيج والمنتوجات الجلدية، أن تنسخ وزارة التجارة القانون الأخير الخاص بمنع استيراد قطع الغيار المستعمل وتطبيقه بنفس الإجراءات الردعية على مستوردي اللباس المستخدم. فمثل ما يتسبب قطاع الغيار المستخدم في حوادث مرور مميتة، قد يضاعف "الشيفون" أيضا من فاتورة العلاج واستهلاك الدواء التي تتكبدها الخزينة العمومية أيضا.