إجراءات قانونية جديدة تضيق على تجارة الرثاثة (الشيفون)

ضيقت الحكومة الخناق على تجارة الرثاثة أو "الشيفون" بوضع اجراءات جديدة في مجال الاستيراد بعد أن كشفت أن العديد من المستوردين يلجأون الى اقتناء هذه الألبسة من الخارج على أساس أنها موجهة للتحويل والاستعمال الصناعي، الا أنهم سرعان ما يحولونها الى بضاعة لبيعها في‮ المحلات‮ والأسواق‮ دون‮ احترامهم‮ لأدنى‮ الشروط‮ الصحية‮. وتم‮ تحديد‮ تاريخ‮ 15‮ أفريل‮ المقبل‮ للانصياع‮ للشروط‮ الجديدة‮ وإلا‮ يمنع‮ هؤلاء‮ من‮ النشاط‮.‬
بعثت المديرية العامة للجمارك مؤخرا مراسلة الى مستوردي الرثاثة تدعوهم فيها بضرورة الانصياع للاجراءات الجديدة لإستيراد ألبسة الشيفون في أجل لا يتعدى ال 15 أفريل المقبل، وإلا سيمنعون من هذا النشاط مستقبلا، حيث ألزمت هؤلاء بضرورة تقديم سجل تجاري سقفه 20 مليون دينار مثلما جاء في تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2005 في حالة اختيارهم لإستيراد ألبسة الرثاثة أو الشيفون للاستعمال الانساني مع تقديم شهادة صحية تثبت اخضاع المنتوج لأشعة "غاما" من طرف المصالح الصحية الولائية بتبسة، حيث تستورد هذه الألبسة والتي تعرف اكتظاظا‮ في‮ منح‮ هذه‮ الشهادات‮ للعدد‮ الكبير‮ للمتعاملين‮ في‮ هذا‮ القطاع‮ على‮ مستوى‮ المركز‮ الحدودي‮ المذكور‮.
كما‮ دعت‮ مديرية‮ الجمارك‮ المستوردين‮ في‮ حالة‮ احتفاظهم‮ بالسجل‮ التجاري‮ السابق‮ المصرح‮ فيه‮ باستيراد‮ هذه‮ البضاعة‮ لأغراض‮ صناعية‮ وتحويلية‮ ضرورة‮ اثباتهم‮ العيني‮ بامتلاكهم‮ للالآلات‮ المخصصة‮ لذلك‮. تأتي هذه الإجراءات الجديدة في الوقت الذي انسحب فيه منذ نوفمبر الماضي أكثر من 128 مستورد عن اقتناء هذه الألبسة المستعملة من الخارج من مجموع 187 مستورد كانوا ينشطون في القطاع منذ 1997 على مستوى المركز الحدودي بوشبكة بولاية تبسة بسبب تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2005 في مادته 12 الخاصة بضرورة انشاء المستوردين لشركات ذات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة مع تحديد سقف السجل التجاري يفوق ال20 مليون دينار مع إلزامية تعيين محافظ أو عدة محافظي حسابات وبالتالي اخضاع هذه الفئة من الشركات لمراقبة قانونية. فضلا‮ عن‮ قرار‮ رفع‮ الرسوم‮ الجمركية‮ على‮ هذه‮ السلع‮ من‮ 0.‬6‮ في‮ المائة‮ للكيلوغرام‮ الى‮ 0.‬8‮ بالمائة‮ للكيلوغرام،‮ الأمر‮ الذي‮ لم‮ يهضمه‮ العديد‮ من‮ المستوردين‮ للحسابات‮ السنوية‮ من‮ قبل‮.
وقد وصف أحد مستوردي هذه الألبسة رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي من ولاية تبسة الإجراءات الجديدة للحكومة في مجال تسويق واستيراد ألبسة الشيفون ب"الردعية" تهدف الى العمل على اختفاء هذه التجارة كليا وذلك بطريقة غير مباشرة على ضوء انفتاح السوق والطلب المتزايد‮ على‮ هذه‮ الألبسة‮ في‮ السوق‮ الداخلي‮.‬
ولم يخف المتعامل ذاته صعوبة تحقيق الشروط الجديدة للجمارك بالنظر الى الامكانات القليلة لهؤلاء المستوردين في تكوين سجلات تجارية بسقف يفوق ال 20 مليون دينار وشركات ذات أسهم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فاشتراط اظهار الآلات الخاصة بعمليات التحويل من طرف السلطات غير مؤسس، علما أن معظم المحولين يستعملون بضائعهم في صناعات لا تتعدى عن وصفها مجرد حرف كأن تستعمل في حشو الأرائك وليس في صناعات تحويلية كبيرة تستدعي آلات ومصانع كبيرة، وفي حالة تطبيق هذه الإجراءات يضيف المصدر ذاته يتضاءل هامش ربح هؤلاء المتعاملين ليؤثر على الأسعار في السوق الداخلية، بيد ان هذه التجارة موجهة للفئات ذات الدخل الضعيف. وكشف المصدر ذاته عن عزوف العديد من المستوردين عن هذا النشاط بالرغم من نقلهم انشغالاتهم في ديسمبر الماضي لمسؤولي وزارة التجارة.
على صعيد آخر، حصر السيد بوكحنون، مدير مركزي على مستوى وزارة التجارة مكلف بالمراقبة وقمع الغش مهمة وصايته في مجال تسويق واستيراد ألبسة الرثاثة بالسهر على تقديم المستوردين على مستوى الحدود شهادة صحية تثبت المعالجة بالأشعة تستخرج من مصالح الصحة الولائية بالإضافة الى السهر على عدم بيع بعض الأغراض الممنوعة سواء على مستوى الحدود أو السوق الداخلي مثل الملابس الداخلية والأفرشة والأغطية، الأمر الذي فاجأنا لوجود هذه البضائع في معظم محلات بيع الشيفون في الجزائر.
من جانبه، رفض السيد بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين أن يكون ضعف القدرة الشرائية في الجزائر حجة لتشويه السوق الجزائري واعطاء صورة سيئة للأجانب من أجل الاستثمار في بلادنا بعد ما أصبحت تجارة الشيفون تمارس منافسة غير شريفة ترهن الصناعة النسيجية وتحرم‮ يدا‮ عاملة‮ جزائرية‮ من‮ العمل،‮ واذا‮ سلمنا‮ حسب‮ السيد‮ بولنوار‮ بمسلمة‮ ضعف‮ القدرة‮ الشرائية،‮ ففي‮ هذه‮ الحالة‮ تسمح‮ السلطات‮ باستيراد‮ طريقة‮ قانونية‮ مواد‮ استهلاكية‮ قديمة‮ وبنوعية‮ رديئة؟
عزوز‮ سعاد