سيدي السعيد يشرف على المؤتمر الثالث لفدرالية النسيج والجلود

المطالبة بمسح ديون المؤسسات ووقف استيراد ''الشيفون''

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس إلى ضرورة اعتماد إجراءات ملموسة لتطوير قطاع النسيج في الجزائر، تشمل منع استيراد الألبسة القديمة والقضاء على الأنشطة الموازية ووقف المنافسة غير الشريفة، ومرافقتها بمسح ديون المؤسسات المتخصصة في النسيج وتحويل الجلود وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يشغل حاليا نحو 14 ألف عامل.
ففي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لفيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود الذي تم عقده بمعهد الأبحاث النقابية للعاشور بالعاصمة، دعا السيد سيدي السعيد الحكومة إلى اهتمام أكبر بقطاع النسيج والجلود، واتخاذ إجراءات ملموسة وجريئة من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يعاني حالة ركود في ظل تفاقم ظاهرة المنافسة غير الشريفة، على حد تعبيره.
ومن جملة الإجراءات الذي دعا الأمين العام للمركزية إلى تجسيدها في أرض الواقع، منع استيراد الألبسة القديمة أو ما أصبح يعرف بتجارة ''الشيفون''، والقضاء على الأنشطة الموازية، وكذا بعث الروح في القطاع من خلال مسح ديون مؤسسات صناعة النسيج وتحويل الجلود وتحديث وسائل إنتاجها وتشجيع الاستثمار بمفهومه العام.
من جانب آخر، فقد زكى المؤتمر الثالث لفيدرالية عمال قطاع النسيج في ختام أشغاله التي حضرها مندوبون عن 21 ولاية تحتضن مصانع ووحدات لصناعة النسيج والجلود السيد عمر طاقجوت رئيس لجنة التحضير الوطنية، أمينا عاما للفدرالية للسنوات الخمس المقبلة.
وأعرب المشاركون خلال اللقاء عن عزمهم القوي على رفع التحدي والمضي قدما في تطوير قطاعهم الحيوي، ومواجهة المنافسة الشرسة التي يتعرض لها هذا الفرع الصناعي، خاصة أمام زحف المنتجات الصينية وانتشار المعامل غير المصرح بها عبر مختلف مناطق الوطن، وكذا فقدان المؤسسات الوطنية لليد العاملة المؤهلة وضعف وسائل الإنتاج بفعل قدم الآلات التي تعمل بها هذه المؤسسات.
ولم يبخل عمال القطاع بالإشادة بالإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة من أجل تنمية الصناعة الوطنية للنسيج وتشجيعها، والتي تجلت في القرارات المتخذة من قبل الوزير الأول السيد احمد أويحيى، والقاضية بإرغام كافة مؤسسات الدولة ولا سيما منها المؤسسات النظامية على توجيه طلبياتها من الألبسة الجاهزة والأحذية إلى المؤسسات العمومية ومنعها من اللجوء إلى الاستيراد إلا في الحالات الاستثنائية، وهو ما سيعمل حسب عمال القطاع على توفير سوق معتبرة للمنتوج المحلي الذي فقد سمعته في السنوات الأخيرة بفعل المنافسة الشديدة.