الوكالة الوطنية للدم تتدعم ب 24 مركزا جهويا و200 بنك عبر المستشفيات

مرسوم جديد يهيكل نشاطها ويجعلها الوحيدة المتخصصة في هذا المجال

إعترف المدير العام للوكالة الوطنية للدم الدكتور كمال كزال بوجود عجز في عملية حفط كميات الدم التي تحصل عليها الوكالة من طرف المتبرعين الذين بلغ عددهم 400 ألف شخص خلال العام المنصرم، وأن المخزون الحالي غير كاف، معلنا أن مرسوما جديدا أعاد هيكلة الوكالة وفق نمط هرمي بهدف توسيع نشاطها لتكون الوحيدة المتخصصة في هذا المجال من خلال إنشاء 24 وكالة جهوية و200 بنك خاص بالدم عبر المستشفيات مستقبلا.
قال المدير العام للوكالة الوطنية للدم الدكتور كمال كزال، إن الهدف من إعادة تنظيم عمل الوكالة من خلال إصدار مرسوم جديد يعوض نظيره الصادر عام 1995 والذي أنشأت بموجبه الوكالة آنذاك ليدعم هذه الأخيرة بإضافات أخرى، من شأنها رفع قدرات الوكالة في الجمع والتخزين من جهة والتسيير من جهة أخرى، في ظل الرهانات الكثيرة على عملية التبرع بالدم والحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية التي في كثير من الأحيان نفتقدها، وجاء المرسوم المعدل بالتركيز على الموارد البشرية، التجهيزات والعتاد وتلبية احتياجات المرضى من الدم، ويكون هذا من خلال استحداث 24 وكالة جهوية خاصة بجمع الدم وتسييره سواء من ناحية التخزين، الحفظ، النقل وكل وكالة تتكفل بعدد من الولايات هذه الأخيرة يكون على مستواها مركز مستقل خاص بها تجمع فيه كميات الدم وتقام فيه التحاليل ويخزن ليوجه للوكالة الجهوية.
وأوضح المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن العمل بالوكالة من خلال المرسوم الجديد يحتم تجاوز مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات، وهذا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، كما يكون تنظيمها هرميا من خلال مجلس إدارة، مجلس علمي ومصالح أخرى حتى يكون العمل منظما أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة في إطار برنامج تطوير عمل الوكالة على مدار 4 سنوات من 2006 إلى 2010 بلغ 1600 مليون دينار.
وأضاف ذات المتحدث أن احتياجات الدم تختلف من ولاية لأخرى وكل منطقة ولها خصوصيتها، واعتبارا لذلك ستتدعم الوكالة ب 200 بنك خاص بالدم على مستوى المستشفيات حتى عام 2012 وفقا لإستراتيجية الوكالة، مؤكدا أن نصف عدد الولايات تفتقد لسيارات جمع الدم والتي ستتدعم ب 24 سيارة خلال العام المقبل أي 2011.
في ذات السياق، وفي إطار الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للدم، سيكون هناك مخبر وطني مرجعي للزمر الدموية وسيدخل حيز الخدمة قريبا في خاصة وأنه في مرحلة التجهيز بالعتاد.
واعتبر ذات المسؤول أن الكميات المتوفرة على مستوى المخزون الوطني للدم، غير كافية مقارنة بالطلب عليها، بالإضافة إلى النقص في الزمر الدموية السالبة ل "A.B.O"، وهذا راجع لأن 10 بالمائة من السكان زمرتهم الدموية سالبة.