الوكالة الوطنية عاجزة عن حفظ الدم وتخزينه

في انتظار تسليم 200 بنك و24 مركزا جهويا ومرسوم جديد في الأفق

أقر المدير العام للوكالة الوطنية للدم الدكتور كمال كزال بوجود عجز في عملية حفظ كميات الدم التي تحصل عليها الوكالة من المتبرعين الذين بلغ عددهم 400 ألف شخص خلال العام المنصرم
وأشار كزال إلى كون المخزون الحالي غير كاف، معلنا عن مرسوم جديد لإعادة هيكلة الوكالة وفق نمط هرمي بهدف توسيع نشاطها لتكون الوحيدة المتخصصة في هذا المجال من خلال إنشاء 24 وكالة جهوية و200 بنك خاص بالدم عبر المستشفيات مستقبلا.
قال المدير العام للوكالة الوطنية للدم إن الهدف من إعادة تنظيم عمل الوكالة من خلال إصدار مرسوم جديد يعوض سابقه الصادر عام 1995، والذي أنشئت بموجبه الوكالة آنذاك ليدعم هذه الأخيرة بإضافات أخرى، من شأنها رفع قدرات الوكالة في الجمع والتخزين من جهة والتسيير من جهة أخرى، في ظل الرهانات الكثيرة على عملية التبرع بالدم والحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية التي في كثير من الأحيان يفتقدها المرضى. وجاء المرسوم المعدل بالتركيز على الموارد البشرية، التجهيزات والعتاد، وتلبية احتياجات المرضى من الدم ويكون هذا من خلال استحداث 24 وكالة جهوية خاصة بجمع الدم وتسييره سواء من ناحية التخزين أو الحفظ أو النقل، حيث تتكفل كل وكالة بعدد من الولايات يكون على مستوى كل واحدة مركز مستقل خاص بها تجمع فيه كميات الدم وتجرى فيه التحاليل ويخزن ليوجه للوكالة الجهوية.
وأوضح المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن العمل بالوكالة من خلال المرسوم الجديد يحتم المرور على مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وهذا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، كما يكون تنظيمها هرميا من خلال مجلس إدارة، مجلس علمي ومصالح أخرى تمكن من أداء عمل منظم، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة في إطار برنامج تطوير عمل الوكالة على مدار 4 سنوات من 2006 إلى 2010 بلغ 1600 مليون دينار.
وأضاف المتحدث أن احتياجات الدم تختلف من ولاية لأخرى وقال إن لكل منطقة خصوصيتها، واعتبارا لذلك ستتدعم الوكالة ب200 بنك خاص بالدم على مستوى المستشفيات حتى عام 2012، وفقا لاستراتيجية الوكالة، مؤكدا أن نصف عدد الولايات تفتقد لسيارات جمع الدم وقال إنها ستتدعم ب24 سيارة خلال العام المقبل أي 2011.
في ذات السياق وفي إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للدم سيكون هناك مخبر وطني مرجعي للزمر الدموية، سيدخل حيز الخدمة قريبا خاصة وأنه يوجد في مرحلة التجهيز بالعتاد.
واعتبر ذات المسؤول أن الكميات المتوفرة على مستوى المخزون الوطني للدم غير كافية مقارنة بالطلب عليها، بالإضافة إلى النقص في الزمر الدموية السالبة لA وB وO وذلك راجع حسبه إلى أن 10 بالمائة من السكان زمرتهم الدموية سالبة.