الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران

يطالب بمراجعة الصفقات العمومية الخاصة بمادة الإسمنت
طالب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعود، بإعادة مراجعة الصفقات العمومية الخاصة بسوق مادة الإسمنت، وهذا في إطار إعادة تحيين سعر المشاريع المسطرة في القطاع...
وطلب المسؤول الأول عن الاتحاد، خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، من وزارة التجارة التدخل للحد من المضاربة في مادة الإسمنت وتطبيق القوانين الردعية المسنة في القطاع، خاصة وأن هذه القوانين موجودة إلا أن تطبيقها غير متداول ولا وارد في سوق الإسمنت الجزائرية، وهي بذلك غير فعالة ولا تسري، خاصة على الدخلاء على القطاع الذين يلجؤون فقط إلى استخراج سجل تجاري لفترة معينة بشترون فيها الإسمنت بسعر الجملة وإعادة بيعه بأسعار ملتهبة ل"البزنسة" في إطار "لوب" منظم، وهذا ما يفسر التذبذب في الأسعار. في ذات السياق، دعا بن قاعود وزارة التجارة، باعتبارها المسؤول الأول عن غياب التنظيم، إلى تشديد الرقابة على سوق الإسمنت وعدم السماح لمن هب ودب بممارسة النشاط المقاولتي، خاصة لفترة معينة والمتاجرة بكل حرية بالإسمنت. نافيا تحميل "المقاول الحقيقي" رفع سعر الإسمنت، باعتبار هذا الأخير مقيدا بمصلحة الضرائب التي تحاسبه على المخزون بصفة منتظمة".
في ذات المضمون، دعا ذات المتحدث إلى تحديد - وبدقة نسبة - احتياجات كل مقاول ضمن إطار قانوني منظم ومنتظم، وبهذه الصفة يتم التمييز بين المقاول الناشط فعلا في الميدان وبين التاجر الذي يريد فقط اغتنام الفرصة لتحقيق ربح أكثر دون المساهمة في تحيين المشاريع وازدهار القطاع.
وفي إطار القضاء على المضاربة، طرح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، مجموعة من الحلول وعلى رأسها الزيادة في الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت ولجوء وزارة التجارة إلى القرارات الصارمة في محاربة المضاربة و"البزنسة" والنظر في ملفات المقاولين للتحقق منها والقضاء على المقاولين المزيفين، وهو الحل الأولي والأكثر نجاعة.
أما فيما يتعلق بالاستيراد، فقد أكد رئيس الاتحاد أن الجزائر لن تحل أزمة الاسمنت بالاستيراد حتى ولو استوردت ملايين الأطنان، باعتبار أن الرؤية الحكيمة تقتضي ترسيخ وتطبيق القوانين والالتزام بسياسة الإرشاد والترشيد، من خلال تشديد الرقابة على مستوى وحدات إنتاج الاسمنت وصيانة المصانع الموجودة والناشطة في الميدان. مشيرا إلى أن مصنع مفتاح للإسمنت الذي توقف عن الإنتاج في المدة الأخيرة كان بسبب خلل تقني وليس لأسباب أخرى، وفي الفترة الحالية استأنف المصنع نشاطه الإنتاجي بصفة عادية ومنتظمة.
كما أشار بن قاعود إلى الخسائر التي تكبدها المقاولون خلال السنة المنصرمة بسبب تذبذب الأسعار وندرة مادتي الحديد والرمل، الأمر الذي أدى ببعض المقاولات إلى الشلل كليا، خاصة وأن قانون الصفقات العمومية لا يسمح بإعادة النظر في الأسعار.
هذا وسبق وأن أفاد وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار في الأشهر القليلة المنصرمة، بأن الجزائر عازمة على دمج مصانعها الحكومية لإنتاج الإسمنت في مجمع وطني من شأنه أن ينافس "لافارج" الفرنسية على حصتها من السوق المحلية قبل أن يتوسع لاحقا في الخارج. وأكد في السياق ذاته أن هذا الكيان الجديد الذي سيمتص مجموعة مصانع الإسمنت، سيزود ببرنامج استثماري قيمته 180 مليار دينار جزائري، علاوة على ذلك، فإن المجمع سيضاعف الإنتاج السنوي من الإسمنت إلى مثليه تقريبا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وذكر ذات المسؤول أنه في الوقت الحالي ينتج 12 مصنع اسمنت جزائريا مملوكا للدولة نحو5.11 مليون طن من الاسمنت سنويا وتسيطر هذه المصانع على 67% من معروض السوق المحلية، بينما يأتي الباقي من لافارج. وهذا في الوقت الذي يستحوذ المجمع الجديد في المرحلة الأولى على ما بين 75 و80 بالمائة من السوق المحلية قبل أن يوسع أنشطته باتجاه السوق العالمية.