نواب جزائريون يدعون زملاءهم الأوربيين والأمريكيين إلى الدفاع عن حريات التعبير

تساءل كبير من قبل النواب عما إذا كانت فرنسا تبحث مجازر أخرى بدون شهود

أقدمت الحكومة الفرنسية على غلق القناة الفضائية الفلسطينية "الأقصى" التي تبث من غزة، ويأتي تحركها هذا بعد رفضها للجنة التحقيق التي طالبت بها أغلب الدول فيما يخص قضية الإعتداء على قافلة الحرية، "حيث سارعت الحكومة الفرنسية إلى توقيف بث قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية التي تبث من غزة، والتي قامت بدور متميز في نقل الحقائق وتداعيات الحرب والحصار على غزة، حيث كشفت الممارسات الشنيعة وجرائم الحرب التي تقترفها قوات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل، هذا ما دفع بالعديد من المحللين في الساحة السياسية بالقول إن فرنسا تريد أن تخنق كل صوت يفضح الممارسات الصهيونية، خصوصا بعد مجزرة "أسطول الحرية" التي فضحت الممارسات الوحشية لإسرائيل.
"الأمة العربية" التقت بالعديد من النواب البرلمانيين الجزائريين من مختلف الكتل، وعلى رأسهم النائب فيلالي غويني عضو لجنة الدفاع الوطني الذي لم يستبعد قيام فرنسا بمثل هذا العمل الذي قال عنه إنه عمل ينم عن خبث شديد، متسائلا في ذات السياق إن كانت فرنسا تبحث عن مجزرة جديدة ينفذها الإستدمار الصهيوني في هذا السياق وتود حجب جميع حيثياتها، رابطا هذه الفكرة بقانون تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر الذي قال إن المجلس الشعبي الوطني لا يزال يشتغل عليه، وإن تمكن المجلس من تجريم الإستعمار في الجزائر فإن النواب سيقومون بمبادرة أخرى متمثلة في التنسيق مع مختلف الدبلوماسيات وسفرات الدول التي استعمرت من قبل قصد استصدار لائحة أممية في ذات الشأن قصد الحصول على لائحة أميمة تجرم الإستعمار في العالم بكل أشكاله وأنواعه، متسائلا في ذات السياق "إن كانت تبحث عن خنق كل صوت يكشف الحقائق ويفضح جرائم المحتل الصهيوني، أم أن فرنسا تريد مجازر أخرى بدون شهود، أم أنها تريد أن تحجب أدلة قد تستخدم لتجريم الممارسات الصهيونية تماما كما تتخوف وتتردد في الاعتراف بإرهابها وجرائمها في حق الشعب الجزائري"، ليناشد كل زملائه النواب الأوروبيين والأمريكيين برفض مثل هذه التصرفات والدفاع عن حرية التعبير والرأي الآخر والضغط على الحكومة الفرنسية التي تدّعي حرية التعبير حتى تتراجع على قرارها الجائر، مذكرا في هذا المنحى بأنها إذا لم تتحرك فإنها ستجد نفسها في القائمة التي تدعم إرهاب الدولة الذي ينفذه الكيان الإسرائيلي. أما البرلماني مدني برادعي عضو البرلمان العربي والمكلف بملف القطاع في الجزائر من قبل البرلمان العربي، فقد استنكر هذا العمل من الحكومة الفرنسية واعتبره تضيقا في الممارسة الإعلامية وحرية التعبير، داعيا زملاءه النواب العرب في البرلمان العربي إلى النظر في المسألة بجدية وتقديم آليات للخروج من هذا الوضع الإحتكاري.