سكنات صندوق المعادلة بسطيف لم توزع منذ 7 سنوات

بسبب تماطل لجنة دراسة الملفات

لا تزال قضية 600 مسكن التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS بسطيف، تلقي بظلالها على المستفيدين من هذه الحصة السكنية، التي أدرجت ضمن القضايا الشائكة، وظلت معلقة منذ قرابة السبع سنوات بسبب اللجنة المختصة في دراسة الملفات والتي انتهى اجلها دون أن تفصل القائمة.
ولم يسبق لولاية سطيف أوربما حتى جميع ولايات الوطن، أن شهدت تماطلا كالذي عرفه ملف سكنات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بسطيف، الذي علق مصير أزيد من 1400 شخص، أودعوا ملفاتهم منذ 7 سنوات للاستفادة من الصيغة المخصصة للموظفين والعمال المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي.
وهذه التجربة تعد الأولى من نوعها بسطيف، لم تعرف طريقها إلى التسوية النهائية، حيث استفادت الولاية من 600 مسكن موزعة على كل من العلمة وعين أرنات وعين ولمان وعين أزال بحصة تضم 50 مسكنا لكل بلدية بالإضافة إلى 400 مسكن بسطيف منها 200 مسكن بحي قاوة و200 مسكن المتواجدة بحي الهضاب والتي انتهت بها الأشغال منذ سنة 2003 وتم مؤخرا ترميمها بعد تعرضها للعديد من التصدعات عبر جدرانها، كما انتهت الأشغال بأغلبية السكنات المذكورة، ورغم ذلك لم تسلم لأصحابها بسبب تماطل اللجنة المختصة في الفصل في الملفات، حيث كشفت لنا مصادر، أن عملية التحقيق ودراسة الملفات تسير بسرعة السلحفاة وتعطل مسارها قبل الوصول إلى خط النهاية، فإلى يومنا هذا، لازالت متوقفة في منتصف الطريق، هذه اللجنة تضم 3 ممثلين عن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن كل من مديرية الإدارة المحلية ومديرية الشؤون الاجتماعية وممثل عن أرباب العمل ( الباترونة) والأمن بالإضافة إلى ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تم تعيينها بقرار وزاري، شرعت في مهامها منذ إنشائها سنة 2006 لكن بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2009 انتهت مدة صلاحيتها قبل أن تنهي مهمتها فتم إشعار الوزارة وصندوق المعادلة بالأمر لتستفيد اللجنة بعدها من عملية تمديد الآجال، استأنفت على إثرها الأشغال لكن بتاريخ 26 ماي 2010 توقفت عن العمل وبقيت الملفات معلقة.
وبهدف معرفة حيثيات هذه القضية، التي أرقت كاهل المستفيدين منها، وكذا الدوافع وخلفيات هذا التأخر، ومن يقف وراءه، اتصلنا بمدير السكنات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بسطيف، الذي أكد أن الصندوق أدى مهامه على أحسن وجه حيث تكفل بالعملية من الناحية التقنية والإدارية وهي المهمة الموكلة للصندوق، أما فيما يخص الفصل في قائمة المستفيدين فهي من صلاحية اللجنة التي توقفت عن العمل وبالنسبة للصندوق لا يوجد أي إشكال وسيسلم المفاتيح لأصحابها بمجرد استلام القائمة النهائية. لأصحابها.