"الأمة العربية" تستطلع واقع محطات الحافلات وترصد تجاوزات وخرقا فظيعا للقانون

توعد وزير النقل، عمار تو، كل أصحاب المركبات والحافلات الذين عمدوا إلى رفع تسعيرة النقل بعقوبات صارمة تصل حد سحب رخص استغلال الخطوط والشطب النهائي من سجلات النقل العمومي للأشخاص. كما شدد الوزير على المديرين الولائيين للنقل خلال كل خرجاته الميدانية الأخيرة على ضرورة متابعة مخططات تنظيم وضبط القطاع، متوعدا المتقاعسين منهم بعقوبات صارمة.
وكانت وزارة النقل قد أقرت مؤخرا العديد من الإجراءات الجديدة التي تضبط نشاط القطاع، لكن لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق، مما يوحي أن ثمة تواطؤ من طرف جهات تعمل على عرقلة مسار إصلاح هذا القطاع الذي ظل ولسنوات طويلة محل فوضى عارمة. وفي الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الناقلين الإذعان والخضوع لمراسيم الوزارة وتعليمات مديريات النقل، مثل الحرص على نظافة المركبات وتقيد السائق والقابض بلباس موحد واحترام مواقيت العمل وتعداد الراكبين، تفاجأ المواطنون بزيادات في تسعيرة النقل، وهي زيادة لم تقرها وزارة النقل، بل كانت من تلقاء أصحاب الحافلات أنفسهم، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول هذا القطاع الذي بيدو أنه اصبح "دولة داخل دولة"، يعبث فيها أصحاب الحافلات بالقوانين ويقرون التسعيرات التي تحلو لهم. وكانت قرارات وزارة النقل التي فرضتها على الناقلين، سواء الناشطين منهم على الخطوط الطويلة ما بين الولايات، أو الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، قبل حوالي 6 أشهر تجبر أصحاب هذه المركبات تنظيف حافلاتهم بشكل يومي بعد كل 4 رحلات في اليوم، وأيضا تصليح كل الأعطاب الميكانيكية، خصوصا الأضواء والمنبهات وأضواء الإشارة وكذا عيوب المطالة التي تشوب المظهر الخارجي والداخلي للحافلة، إلى جانب ضرورة أن يحرص السواق والقابضون والعاملون في مصالح التوجيه والتنظيم في المحطات، على ارتداء بدلة رسمية حددت الوزارة لونها وشكلها. كل هذه القرارات ظلت مجرد حبر على ورق، والسبب تراخي وغياب المراقبة وتقاعس المصالح المكلفة بمهام المتابعة الميدانية للقرارات.
وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى العديد من محطات نقل المسافرين في العاصمة، وكذا في البليدة وبومرداس، وقفنا على الخرق الفظيع للقوانين، حيث ما تزال الحافلات المهترئة والمتسخة تنشط وبكثافة، دون أن يكلف أصحاب هذه الحافلات أنفسهم عناء تنظيفها. وعلمت "الأمة العربية" أن بعض أصحاب هذه الحافلات لا ينظفون حافلاتهم سوى مرة كل أسبوعين، في وقت ينص مرسوم وزارة النقل على ضرورة أن يحول السائق الحافلة إلى محطات الغسل والتشحيم بعد كل 4 رحلات بالنسبة للخطوط الحضرية وشبه الحضرية (100 كلم ذهابا وإيابا) ورحلة واحدة ذهابا وإيابا بالنسبة للحافلات التي تعمل على الخطوط الطويلة ما بين الولايات (أكثر من 400 كلم ذهابا وإيابا). أما عن البدلة الرسمية التي أقرتها وزارة النقل، فهي ما تزال في خبر كان، حيث لم تستجب لهذا المرسوم سوى الشركات العمومية لنقل المسافرين على الخطوط الحضرية "ETUSA" وعدد قليل من الحافلات التي ما تزال تعمل على خطوط الشركة الوطنية لنقل المسافرين SNTV، وهي خطوط شبه حضرية في الغالب.