في ظل تصاعد قوة "طالبان"

اتهم الرئيس الأفغاني "حامد كرزاي " بعض الشركات الأمنية الأفغانية والأجنبية الخاصة العاملة في بلاده، بأنها تعرقل تطوير القوات النظامية وتقوم بأعمال إرهابية في الليل، وذلك وسط تصاعد في حدة العمليات المسلحة ضد القوات الأجنبية في أفغانستان.
وقد أصدر كرزاي، مرسوما للبدء الفوري بتجريد الشركات الأمنية، حيث جاء في المرسوم أن هذه الشركات حضرت لتفادي إساءة استخدام الأسلحة التي تسببت في "حوادث مرعبة ومأساوية". على حد قوله .
ويفترض بهذه الشركات التي يعتقد أنها توظف نحو أربعين ألف شخص لحماية السفارات والمؤسسات والقواعد والقوافل، أن توقف عملها في أربعة أشهر مما يزيد من التحديات أمام القوات الأمريكية في أفغانستان، في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات حركة طالبان .
واتهم كرزاي هذه الشركات بأنها سبب أساسي في عرقلة نمو القوات الأمنية الأفغانية، معتبرا أن الأجور العليا نسبيا التي تدفعها شركات الأمن الأجنبية، تبعد الأفغان عن الانضمام إلى الشرطة الأفغانية وقوات الأمن.
في المقابل أكد أن المتعهدين الأمنيين الذين يحمون الدبلوماسيين وعمال الإغاثة، سيسمح لهم بالعمل، الا أنه أكد أنه لن يسمح لهم بأن يكونوا في الشوارع والأسواق ولن يسمح لهم بتقديم الأمن لخطوط الإمداد، موضحا أن هذه مهمة الحكومة الأفغانية .
من جهة أخرى، نفى كرزاي وجود تفاوض رسمي مع حركة طالبان، مؤكدا في المقابل حصول اتصالات فردية مع عدد من عناصر طالبان، غير أنه أشار إلى أنه لا يمكن وصفها في الوقت الحاضر بأنها عملية رسمية.
وتابع كرزاي أن حكومته ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع عناصر طالبان الذين يتبعون لأفغانستان ولا يشكلون جزءا من تنظيم القاعدة، ويوافقون على الدستور الأفغاني وعلى التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، على أن يكونوا مستعدين للعودة إلى حياة مدنية طبيعية ولا علاقة لهم بأي منظمات خارج أفغانستان.
ويذكر أن حركة طالبان تمكنت في الفترة الأخيرة من تعزيز مواقعها في معاقلها في الجنوب وفي شرق البلاد على طول الحدود مع باكستان وحتى في مناطق بشمال البلاد، رغم وجود أكثر من مائة ألف عنصر من القوات الدولية.