قوانين توسع صلاحيات بنك الجزائر والشرطة القضائية في الرقابة

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الضوء الأخضر لمباشرة استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث وإثبات مخالفات الفساد، وهذا وفقا لما جاء في الأمر المعدل والمتمم للقانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد، وسيتم بموجب هذا الاقرار توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني.
وسيضفي هذا التمركز مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد و في ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "انتربول" في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد و تدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح.
ويعزز هذا الحكم الجديد إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها.
جدير بالذكر أن هذا القانون المعدل والمتمم قد سبق له وأن اعتمد ما يلائم من الأحكام المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة من اجل اتقاء و محاربة الفساد و التي كانت الجزائر من البلدان السباقة الى المصادقة عليها.
قانون جديد للنقد والقرض ومنح صلاحيات لبنك الجزائر
كما تناول بالدراسة والموافقة على أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المؤرخ في أوت 2003 ، والمتعلق بالنقد والقرض حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان ان النص المصادق عليه يهدف بالخصوص الى تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر الى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها و بتوكليه بضمان أمن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية.
وتهدف هذه المراجعة أيضا حسب نفس المصدر الى تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها و الحفاظ على الاستقرار النقدي و المالي للبلاد.
وفي هذا الصدد تقرر منح بنك الجزائر صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي و يخص هذا تحديدا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج و كذا إلزام العمليات التي تجريها البنوك و المؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد و القرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال.
وأكد النص المصادق عليه على محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك و المؤسسات المالية من خلال إضافة جنحة الرشوة الى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية و تخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن و الأخلاقيات السارية على البنوك و المؤسسات المالية.
كما تضمن النص تخويل بنك الجزائر عند الاقتضاء صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
أسهم للدولة في البنوك الخاصة وتأكيد حق الشفعة
وبهدف تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة حسب النص المصادق عليه سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها ان تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.
اجبار البنوك الأجنبية على امتلاك الجزائريين 51 بالمئة من رأس المال المؤسسة
وفي نفس السياق تضمن النص المصادق عليه تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية الى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة، وذلك من خلال النص على أن فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 بالمئة، من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين، والتأكيد على أن الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي.
تزكية قانون المالية التكميلي 2010 لصرف التعويضات بأثر رجعي وتدعيم مشروع الاحتراف في الكرة
هذا وقد وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
ويخصص هذا القانون التكميلي ميزانية تسيير إضافية ب608 مليار دج بغية التكفل ب"مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وبالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية والنفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية، و كذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة" حسب بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
تمويل اضافي لقطاع السكن وآثار الكوارث الوطنية
أما ميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية فقد خصها القانون بتمويل إضافي مخصص ل "قطاع السكن بمبلغ 74 مليار دج وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح أضرار لزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج و المسيلة ب6،2 مليار دج وانجاز منشات إدارية ب4 ملايير دج ومنح اعتماد إضافي ب20 مليار دج لصندوق تأهيل المؤسسات المصغرة والتكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دج، وأخيرا لاعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية ب2،1 مليار دج".
وبهذا ترتفع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 الى 6.468 مليار دج منها 3.446 موجهة للتسيير و 3.022 للتجهيز.
وستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الإجراءات التي تندرج في إطار محاربة الغش الاقتصادي ودعم تنمية الاستثمار والمؤسسات وتشجيع التنمية الفلاحية و الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني ومرافقة التنمية البشرية و دعم التنمية الثقافية.