إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد

سيتم إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث وإثبات مخالفات الفساد و ذلك حسبما جاء في الأمر المعدل و المتمم للقانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير المتعلق باتقاء و محاربة الفساد الذي تمت دراسته و الموافقة عليه في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء. وسيتم في هذا الصدد توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني.
هذا التمركز سيضفي مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد و في ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "انتربول" في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد و تدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح.
و يعزز هذا الحكم الجديد إقحام مسؤولية المخالفين و يكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها.
هذا القانون المعدل و المتمم قد سبق له وان اعتمد ما يلائم من الأحكام المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة من اجل اتقاء و محاربة الفساد و التي كانت الجزائر من البلدان السباقة الى المصادقة عليها.