إستحداث ديوان مركزي لقمع الفساد

أعلن بيان لمجلس الوزراء يوم الأربعاء أن المجلس درس ووافق على الأمر المعدل و المتمم للقانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير المتعلق باتقاء و محاربة الفساد و الذي ينص على إستحداث ديوان مركزي لمحاربة وقمع الفساد.
وذكر البيان أنه سيتم في هذا الصدد توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني. و سيضفي هذا التمركز مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد و في ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "انتربول" في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد و تدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح. و يعزز هذا الحكم الجديد إقحام مسؤولية المخالفين و يكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها.
هذا القانون المعدل و المتمم قد سبق له وان اعتمد ما يلائم من الاحكام المستقاة من اتفاقية الامم المحدة من اجل اتقاء و محاربة الفساد و التي كانت الجزائر من البلدان السباقة إلى المصادقة عليها.