دراسة لمكتب "واستون ويات" حول تطور الأجور

الامتيازات والحوافز الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية الأضعف في شمال إفريقيا
أظهرت دراسة قام بها مكتب الدراسات العالمي "واستون ويات Watson Wyatt" حول الأجور والرواتب في دول الوطن العربي، أن معظم المؤسسات الجزائرية قامت برفع هيكل الأجور بنسبة 80 بالمئة لموظفيها خلال عام 2008. وأوضحت الدراسة التي شملت 50 مؤسسة جزائرية، أن معدل الأجر القاعدي ارتفع عند المستخدمين من الصنف التاسع، الذي يشمل حاملي الشهادات من ذوي الخبرة القليلة والمتوسطة، ليصل إلى معدل 32 ألف دج، يضاف إليها علاوات متغيرة، ترفع الأجر إلى مستوى 48 ألف دج، ليقدر الراتب النهائي 62 دج إذا أضيفت منح أخرى.
وقال مستشار المكتب "لورون لوكلار"، خلال عرض لنتائج الدراسة، أمس، أن جميع المؤسسات التي شملها البحث في الجزائر هي فروع لمؤسسات ومجموعات أجنبية، منها 58 بالمئة تابعة لمؤسسات أوروبية، و32 بالمئة تابع لمؤسسات أمريكية، في حين غابت المؤسسات المحلية عن هذه الدراسة، وهو ما يفسر الارتفاع النسبي لمعدل الرواتب في نتائج عام 2008، مقارنة مع مستوى الأجور المعروف في البلاد، والذي يبلغ في حده الأدنى 12 ألف دج.
وحسب الدراسة، فإن رواتب المستخدمين من صنف 12 التي تشمل العمال ذوي الخبرة والمستوى العالي، تتراوح في الجزائر بين 75 ألف و125 ألف دج.
وإذا كانت مستويات الأجور المذكورة حسب الدراسة غير بعيدة جدا عن نظيرتها في الدول المجاورة: تونس، المغرب، والمصر، فإن أجور ورواتب الإطارات العليا والمدراء، تقل بكل محسوس عن تلك التي يتقاضاها نظراؤهم في باقي دول شمال إفريقيا.
وعن المنح الإضافية عن الأجر، كشفت الدراسة أن 71 من المؤسسات المستجوبة تقدم عمولات لعمالها، يبلغ معدلها 30 بالمئة من الأجر القاعدي. كما تقوم 65 بالمئة من المؤسسات المستجوبة، بتقديم منح في العمليات غير بيعية Bonus، يصل معدلها 12 بالمئة من الأجر القاعدي. في حين، تلجأ 10 بالمئة من المؤسسات التي شملتها الدراسة، إلى توزيع حصة من الأرباح على موظفيها.
وتفوّقت المؤسسات الجزائرية عن نظيرتها في دول الجوار، في مجال تزويد إطاراتها بسيارات النقل، وذلك بنسبة 90 بالمئة من المؤسسات المستجوبة، في حين قاربت هذه النسبة في مصر 76 بالمئة، ولم تتعد في تونس 72 بالمئة.
غير أن النقطة السلبية التي كشفتها الدراسة، تمثلت في كون مستوى الامتيازات الاجتماعية والحوافز المالية في هذا المجال عند المؤسسات الجزائرية، تبقى ضعيفة جدا، حيث لا تتعدى نسبتها فيما يتعلق بمخطط التقاعد 17 بالمئة في الجزائر، مقابل 41 بالمئة في مصر، و51 في المغرب، و59 بالمئة في تونس. وتسجل نفس الملاحظة تقريبا، فيما يخص منح الوفاة.
وشملت دراسة "واستون ويات"، 17 دولة من الوطن العربي، وبعض الدول الآسيوية والإفريقية، قامت بمسح 250 مؤسسة، من بينها 50 مؤسسة جزائرية، يقدر معدل موظفيها ب 250 عمال. وتنمي 15 مؤسسة من المؤسسات المستجوبة من قطاع التكنولوجيات العالية، و27 مؤسسة من قطاع الصيدلة، إلى جانب مؤسسات أخرى من قطاعات الإنشاء، المالية، والموارد الطبيعية، ومست الدراسة 171 منصب عمل في الجزائر.
وتعتزم "واستون ويات" توسيع دائرة الأسئلة في طبعة عام 2009، لتتعمق في مجال دراسة سلوك المكافآت المالية، وتعويضات المخاطر المهنية، والتكوين والتطوير المهني.
ويعكف مكتب الدراسات حاليا، على إجراء تحقيق مصغر حول تأثر مجال الموارد البشرية في المؤسسات بتداعيات الأزمة العالمية، وطرق مواجهتها.
58 بالمئة من المؤسسات الجزائرية تتوقّع ارتفاع حجم مبيعاتها في 2009
مكتب "واستون ويات" يكشف أن أحسن معدلات النمو للجزائر حققت أثناء اشتداد الأزمة المالية
كشف مكتب الدراسات العالمي "واستون ويات Watson Wyatt" حسب نتائج تحقيق حديث قام به المكتب أن تطور مجال الأعمال في الجزائر عرف نموا ملفتا بين نوفمبر وجانفي المنصرمين، الفترة التي اشتدت فيها الأزمة العالمية وانعكاساتها في مختلف نواحي العالم. وتعد نسبة النمو المسجلة في هذه الفترة الأقوى من بين جميع فترات عام 2008، الذي سجل نسبة نمو قاربت 5,2 بالمئة، مع تطور كتلة الأجور بنسبة 8,5 بالمئة، مقارنة ب 2007.
وأوضح مستشار المكتب "لورون لوكلار"، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالجزائر، أمس، أن هذه المعطيات تدل على عدم تأثر المناخ الاقتصادي الجزائري بالأزمة العالمية بشكل مباشر، وهو ما يحفز المؤسسات الناشطة بالسوق الوطني على توسيع نشاطاتها هذا العام، بدليل أن 58 بالمئة من المؤسسات الجزائرية توقّعت في جانفي الماضي ارتفاع حجم مبيعاتها في 2009، مقابل 38 بالمئة فقط من المؤسسات التي توقّعت ذلك، في دراسة مماثلة أجريت شهر نوفمبر من العام المنصرم. وبمقابل ذلك، أعلنت ربع المؤسسات المستجوبة (24 بالمئة)، أنها تتوقّع تراجع مستوى مبيعاتها.