الوزير الأول احمد أويحي أمس الأول أمام نواب الشعب

صرح الوزير الأول احمد أويحي أمس الأول أمام نواب الشعب خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أن الجزائر لن تذعن بأي شكل من الأشكال لجماعات الضغط سواء الداخلية أو الخارجية و لا للمساومات و المزايدات لدفعها عن التراجع عن قراراتها خصوصا تلك التي أقرتها خلال العامين الماضيين و التي تهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي و تكييفه بما يخدم المصالح الإستراتيجية الوطنية مؤكدا أن الجزائر لن تصبح مستقبلا "بقرة حلوب" الأجانب.
وأوضح أحمد أويحيى أن الحكومة لن تغير سياساتها تجاه الشركات الأجنبية ولن تتراجع عن كل القرارات التي اتخذتها بخصوص "تنظيم و غربلة" محيط الاستثمار الأجنبي مؤكدا أن أبواب الاستثمار ما تزال مفتوحة أمام كل المبادرات سواء المحلية أو الخارجية شرط احترام القوانين المعمول بها وأن الدولة ستسخر كل إمكانياتها من اجل ضمان التسهيلات الكفيلة باستحداث الاستثمارات المنتجة للثروة و اليد العاملة. وكانت الحكومة قد أقرت خلال العامين الماضيين سلسلة من القوانين تتضمن حدا أقصى قدره 49 بالمائة للحصة التي يمكن أن يستحوذ عليها مستثمر أجنبي في شركة جزائرية ويتعين على المستثمر الأجنبي أن يحصل على موافقة من الحكومة قبل أن يبيع حصته في شركة جزائرية إلى متعامل أجنبي آخر سواء ناشط في السوق الجزائرية أم لا.وأضاف أويحيي أن جهازه التنفيذي سيسهر و بكل حزم على تنفيذ القرارات التي تهدف إلى ضمان العوامل الأساسية للاقتصاد مشيرا إلى أن بعض المستثمرين الأجانب ما يزالون يعتقدون أن الجزائر ما تزال "بقرة حلوب " و لا يهمهم سوى الربح ويتجاهلون الالتزام بقوانين الدولة .
الجزائر في "بحبوحة مالية" لكن بحاجة إلى شركاء في نقل التكنولوجيا
وأوضح اويحي أن الجزائر حاليا في "بحبوحة مالية" و ليست في حاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية بقدر ما هي في حاجة إلى والتكنولوجيا و تقنيات "المناجمنت الحديث" وشركاء مهنيين قادرين على فتح أسواق أخرى لمنتجات الشراكة. وقال أويحي أن الجزائر تنتظر من الشركات المشتركة اللجوء الى المشاريع المنتجة للثروة و القيمة المضافة وتطوير نسبة الاندماج الوطني وإعادة استثمار نظير المزايا الضرائبية الممنوحة وتحقيق ميزانيات إيجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية أولا ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة في مراحل لاحقة.و أفاد أويحي بأن قانون الصفقات العمومية يفرض على كل مؤسسة أجنبية ترغب في الحصول على صفقة عمومية بالجزائر للسلع والخدمات أن ترافق عرضها باقتراح يرمي إلى المساهمة في تحديث مؤسسة جزائرية أو الاستثمار في البلاد وفق المعايير المعمول بها حاليا والمتمثلة في حيازة الطرف المحلي نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
مخططات التنمية تهدف لتدارك إلى تعويض 20 سنة من التأخر جراء الإرهاب
وذكر أويحي بالمزايا التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب من حيث أن الإطار القانوني للاستثمار أصبح "مدعما ومستقرا وتتوفر على سوق ميسرة وهامة يعززها إنفاق عمومي لاستثمارات بلغت قيمتها نحو 286 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة،مؤكدا إن برنامج عمل الحكومة يتضمن في الفترة 2010-2014 حصة مالية تقدر ب 155 مليار دولار أمريكي للاستثمارات العمومية الجديدة تضاف إليها 130 مليار دولار لإنهاء مشاريع تنمية للفترة ما قبل 2010، يوجه نصفها للتنمية البشرية والتنمية الأولوية للمناطق الداخلية التي تتميز بأراض خصبة والتي تعد بمثابة "العمود الفقري" للتنمية المستقبلية في البلاد.وأكد أويحيى أن هذا الاستثمارات الضخمة تهدف إلى تعويض 20 عاما من التأخر في مجال الاستثمار العمومي، في إشارة إلى عشريتي الدم و الدمار.وأوضح الوزير الأول أحمد أويحي أن مخطط التنمية الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى إنعاش الاقتصاد الوطني و إعطاء دفع إضافي لآلة الإنتاج .