أجمع أمس نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الآفات الاجتماعية. وأكد أحد النواب خلال تدخلاتهم في الجلسة المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على "ضرورة وضع استراتيجية واضحة تسند إلى خبراء في علم الاجتماع والتربية والدين تضطلع بمحاربة الآفات الاجتماعية من فساد واختلاس للمال العام ومحسوبية ومخدرات وغيرها". وأشار المتدخلون إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تضع "العلاج اللازم لهذه الظواهر التي استفحلت في المجتمع الجزائري" مؤكدين أن مسؤولية تنفيذها "تقع على عاتق أجهزة الدولة كلها وليس قطاعا بعينه". نواب البرلمان يصفون خطة أويحيى بالخطوة الإيجابية أشادت العديد من الكتل البرلمانية خاصة منها كتل التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، بعرض بيان السياسة العامة للحكومة الذي تم عرضه من قبل الوزير الأول أحمد أويحي بالمجلس الشعبي الوطني أمام نواب الشعب من مختلف التشكيلات السياسية الذين وصفوه ب"الخطوة الإيجابية والجد المتقدمة في مسار الحكومة الجزائرية "، خلال الجلسات المقررة لذلك. وأوضح العديد من نواب البرلمان بغرفتيه لحزب جبهة التحرير الوطني في لقاءات مع"الأمة العربية" قصد أخذ موقف حزب جبهة التحرير الوطني من بيان السياسة العامة للحكومة، حيث أجمعوا بأن عرض البيان من قبل الوزير الأول أحمد أويحي خطوة إيجابية، كما أعطوا العديد من الملاحظات، خصوصا منها ماتعلق بالمنهجية التي التي ستسلكها الجزائر في إطار التنمية، وقالوا بأن ''الجزائر لا يمكن أن تبقى تعمل باقتصاد يقوم أساسا على صادرات المحروقات بسبب اللااستقرار الذي تشهده السوق الدولية للنفط وبروز نوع جديد من الغاز غير التقليدي''، كما ثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحديات التنمية وتبعات الأزمة المالية العالمية. وأضاف النواب في ذات السياق أن ما قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى في بيان السياسة العامة للحكومة هو "خلاصة ما تتطلع إلى برامج الأحزاب السياسية خدمة لبرنامج رئيس الجمهورية"، من جهته أخرى، اعتبر نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن بيان السياسة العامة للحكومة المقدم من طرف الوزير الأول "ايجابيا"، كما اعتبروها خطوة متقدمة بالنسبة للحكومة الجزائرية التي لم يتم عرض بيان لسياستها منذ ما يقارب ثمان سنوات. ووصف عضو مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم الدكتور آيت مسعودان، بدوره أن البيان المقدم "ايجابي" وأبرز فيه خطوات العمل بالنسبة للحكومة جيدا، كما أن مخطط العمل يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل حسبه في "الاستمرار في عملية تجسيد التنمية والإصلاحات الكبرى ومواصلة مسار المصالحة الوطنية، إلى جانب الانتخابات الرئاسية المقبلة". وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان كان محل انتقادات كثيرة واتهامات بانصرافه عن أداء دوره الرقابي، وقد سبق لأويحي أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة عام 1998.
