ركز نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة التكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن وشددوا على ضرورة استغلال قدرات الوطن البشرية والمادية في دفع حركة التنمية. وفي هذا الصدد شدد نائب من التجمع الوطني الديمقراطي على أنه ينبغي أن ''تتدخل الدولة في ضبط السوق المحلي'' مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة ''أثر على القدرة الشرائية للمواطن حتى بالنسبة للذين استفادوا مؤخرا من زيادة في الأجور". وأضاف أن الحل على المدى المتوسط يتمثل في ''اعتماد إستراتيجية لإعادة تجسيد دور القطاع العمومي المنتج وكذا المؤسسات الصغرى ليحل الإنتاج المحلي محل السلع الستوردة". وفيما يتعلق بقطاع العدالة اقترح أحد النواب إنشاء ''مدرسة لتكوين المحامين'' مشيدا بالخطوات التي خطاها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. بدوره تطرق نائب من حزب جبهة التحرير الوطني إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة منذ 1999 والتي سمحت --كما قال-- ''بعودة الأمل وحولت البلاد إلى ورشة من المشاريع في كل القطاعات". وأشار في هذا السياق إلى برنامج الدعم الفلاحي وبرنامجي الهضاب والجنوب وإصلاح المنظومة التربوية والعدالة وتحسين ظروف العمل والتكوين المهني إلى جانب تحسين الأجور والقدرة الشرائية للمواطن. كمنا أبرز النواب التدابير الاقتصادية التي تضمنها مخطط العمل الذي تقدمت به الحكومة حيث دعوا الى ضرورة الوصول لاقتصاد متنوع عبر تركيز الجهود لدفع القطاعات خارج قطاع المحروقات. من جانب اخر قام بعض النواب خلال الجلسة مناقشة التدابير الاقتصادية التي جاء بها مخطط الحكومة والمرتقب الشروع في تجسيدها مع بداية العام المقبل حيث أكد احد النواب ان برنامج الحكومة ''سيؤسس لنهضة اقتصادية في المستقبل و هذا في ظل المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي". كما ثمن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي يكرسها مخطط الحكومة مثل تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر إعادة تنشيط أجهزة القروض الموجهة للاستثمار .
