تركزت تدخلات النواب في أول جلسة ليلية من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، على مطالبة الحكومة بتعزيز آليات الرقابة للمال العام ومحاربة الفساد وفرض مزيد من الشفافية على عمليات الخوصصة. كما طالب بعض المتدخلين بتمرير مشروع تجريم الاستعمار الذي اقترحه نواب من الغرفة السفلى للبرلمان. ألقت الفضائح المالية التي عرفتها بعض الدوائر الوزارية على غرار الأشغال العمومية وسوناطراك والصيد البحري والبنوك بظلالها على النقاش الجاري بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى. وشدد نواب المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد بأنه يتعين على الدولة وضع ميكانيزمات ووسائل لحماية المال العام والاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أهمية إعادة تفعيل مجلس المحاسبة والسهر على التصدي لعمليات النهب وتبذير الأموال العمومية، ومتابعة المتورطين فيها وعدم الاكتفاء بمعاقبة الأمناء العامين للوزارات فقط، كما جاء على لسان نائب الأرسيدي نور الدين آيت حمودة. من جهته طالب أحد نواب حزب العمال بضرورة التحقيق في عمليات الخوصصة، وذلك من خلال تحصين الإطار التشريعي والقانوني للاستثمار للحيلولة دون نهب ثروات البلاد، كما دعا إلى مرافقة المشاريع منذ بدايتها إلى غاية الانتهاء من إنجازها وإضفاء مزيد من الرقابة على المقاولين لتفادي الغش فيها. وفي ذات السياق شدد ذات النائب على ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وضرورة التريث للدخول إلى منطقة التبادل الحر والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك كما قال لكون الاقتصاد الوطني ليس جاهزا لمواجهة المنافسة التي ستتولد عن تلك الاتفاقيات''. تدخلات بعض نواب الأرندي سارت باتجاه تثمين الإنجازات المحققة في الميدان الأمني من خلال عودة الأمن واستتبابه بكافة ربوع الوطن، مبرزين تحسن الوضع الأمني وإثبات المصالحة الوطنية لفعاليتها. كما أشاد نواب الأرندي بمعية نواب الأفالان بالقرارات التي اتخذتها الحكومة للتخلص من المديونية وكذا الآليات التي سخرتها للنهوض بالاقتصاد الوطني. وإذا كان قطاع الصحة قد شكل نقطة محورية في تدخلات كل النواب على اختلاف مشاربهم السياسية بالنظر كما أشاروا إلى النقائص والاختلالات، وتدنى مستوى الخدمة في بعض المستشفيات، فإن تحسين الوضعية حسبهم مرهون بمدى فك الاكتظاظ عن المستشفيات الكبرى في العاصمة والولايات الأخرى، وكذا توفير الوسائل والتجهيزات والأطباء الأخصائيين في المستشفيات الواقعة في الولايات الداخلية وولايات الجنوب. وبالنسبة لقطاع التربية طالب نواب من حركة حمس بضرورة وضع حصيلة للإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا القطاع منذ سنوات، مشيرين إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تبرز البرامج البيداغوجية وتوزيعها. كما دعا نواب لضرورة ربط التخصصات الجامعية مع ما يجري في المجتمع خصوصا مع سوق الشغل، وذلك كما شددوا عليه حتى لا تبقى الجامعة تخرج آلاف البطالين. وكانت مناسبة مناقشة بيان السياسة العامة فرصة لبعض النواب لإعادة المطالبة بجدولة مشروع قانون تجريم الاستعمار للمصادقة من طرف البرلمان، بحيث دعا أحد النواب في هذا الإطار لاغتنام فرصة الفاتح من نوفمبر الذي سيحل بعد أيام قليلة للمصادقة على قانون تجريم الاستعمار، مؤكدا أن القضية تخص السيادة الوطنية.
