برلمان: الدعوة إلى وضع آليات ناجعة لحماية المال العام

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني مساء الخميس خلال جلسة ليلية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه رئيس الحكومة أحمد أويحي إلى ضرورة وضع آليات ناجعة لحماية المال العام.
و أوضح نواب المجلس الشعبي الوطني أنه يتعين على الدولة وضع ميكانيزمات ووسائل لحماية المال العام والإقتصاد الوطني مشيرين إلى أهمية إعادة تفعيل مجلس المحاسبة و السهر على التصدي لعمليات النهب وتبذير الأموال العمومية. و طالبوا بضرورة مكافحة الفساد و التحقيق في عمليات الخوصصة و ذلك من خلال تحصين إطار الدولة و متابعة المفسدين بكل الوسائل القانونية و مرافقة المشاريع منذ بدايتها إلى غاية الإنتهاء من انجازها.
و على الصعيد الأمني ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني عودة الأمن و استتبابه بكافة ربوع الوطن مبرزين تحسن الوضع الأمني و إثبات المصالحة الوطنية لفعاليتها. و أشادوا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة للتخلص من المديونية و كذا الآليات التي سخرتها للنهوض بالإقتصاد الوطني.
و في ذات السياق شدد النواب على ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأروبي و ضرورة التريث للدخول إلى منطقة التبادل الحر والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مضيفين أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يكون الإقتصاد الوطني جاهزا وقابلا للتنافسية. و فيما يتعلق بقطاع الصحة أكد النواب ان فك الخناق على المستشفيات الكبرى في العاصمة والولايات الأخرى لا يتأتى إلا عن طريق توفير الوسائل والتجهيزات و كذا الأطباء الأخصائيين في المستشفيات الواقعة في الولايات الداخلية وولايات الجنوب. و أثاروا في ذات الصدد مشكل النقص الفادح في الأطباء الإخصائيين في ولايات الجنوب و كذا انعدام بعض الإختصاصات الحساسة بها.
و بخصوص قطاع التربية الوطنية طالب النواب بأهمية وضع حصيلة للإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا القطاع منذ سنوات مشيرين إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة تبرز البرامج البيداغوجية و توزيعها. و دعا النواب إلى ضرورة تماشي التخصصات الجامعية مع سوق الشغل بالإضافة إلى منح تحفيزات لأساتذة التعليم و التكوين المهني و إدراج تعليم اللغات الأجنبية في هذا القطاع. كما ركز النواب في تدخلاتهم على إلزامية رفع الحد الأدنى للأجور لتمكين المواطن من العيش في ظروف ملائمة و كذا مساعدة الفئات الهشة من المجتمع كالمعاقين من خلال رفع منحهم و إدماجهم في سوق الشغل. و تطرق بعض النواب إلى ضرورة اغتنام فرصة الفاتح من نوفمبر الذي سيحل بعد أيام قليلة للمصادقة على قانون تجريم الإستعمار مشيرين إلى أن " الجزائر ليست بحاجة للإستئذان من أحد".