نواب يدعون إلى وضع آليات ناجعة لحماية المال العام

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس إلى ضرورة وضع آليات ناجعة لحماية المال العام. وأوضح النواب خلال جلسة ليلية خصّصت لمناقشة بيان السياسة العامة، أنه يتعين على الدولة وضع ميكانيزمات ووسائل لحماية المال العام والاقتصاد الوطني مشيرين إلى أهمية إعادة تفعيل مجلس المحاسبة والسهر على التصدي لعمليات النهب وتبذير الأموال العمومية، مطالبين بضرورة مكافحة الفساد والتحقيق في عمليات الخوصصة وذلك من خلال تحصين إطار الدولة ومتابعة المفسدين بكل الوسائل القانونية ومرافقة المشاريع منذ بدايتها إلى غاية الانتهاء من انجازها، وعلى الصعيد الأمني ثمن النواب عودة الأمن واستتبابه بكافة ربوع الوطن مبرزين تحسن الوضع الأمني واثبات المصالحة الوطنية لفاعليتها، وأشادوا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة للتخلص من المديونية وكذا الآليات التي سخّرتها للنهوض بالاقتصاد الوطني .من جهة أخرى شدّد النواب على ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والتريث للدخول إلى منطقة التبادل الحر والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلاّ بعد أن يكون الاقتصاد الوطني جاهزا وقابلا للتنافسية، وفيما يتعلق بقطاع الصحة أكد النواب أن فك الخناق على المستشفيات الكبرى في العاصمة والولايات الأخرى لا يتأتى إلاّ عن طريق توفير الوسائل والتجهيزات وكذا الأطباء الأخصائيين في المستشفيات الواقعة في الولايات الداخلية وولايات الجنوب التي تشهد نقصا فادحا في الأطباء الأخصائيين وانعدام بعض الاختصاصات الأخرى.وطالب النواب بضرورة وضع حصيلة للإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع التربية منذ سنوات مشيرين إلى أهمية وضع إستراتيجية واضحة تبرز البرامج البيداغوجية وتوزيعها، وكذا ضرورة تماشي التخصصات الجامعية مع سوق الشغل بالإضافة إلى منح تحفيزات لأساتذة التعليم والتكوين المهني، وإدراج تعليم اللغات الأجنبية في هذا القطاع، مركزين في تدخلاتهم على إلزامية رفع الحد الأدنى للأجور لتمكين المواطن من العيش في ظروف ملائمة ومساعدة الفئات الهشة من المجتمع كالمعاقين من خلال رفع منحهم وإدماجهم في سوق الشغل، كما تطرّق بعضهم إلى ضرورة اغتنام فرصة الفاتح من نوفمبر للمصادقة على قانون تجريم الاستعمار .