بعد سلسلة الفضائح المسجلة

أوفد والي ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، لجنة ولائية ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف للتحقيق في قضايا الفساد التي حدثت مؤخرا بالبلدية المذكورة، بالإضافة إلى التحقيق حول ملف البناءات الفوضوية، وكذا المشاريع المعطلة.
وحسب مصادر "الأمة العربية" التي أوردت الخبر، فإن اللجنة المكونة من مدير التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية وكذا مدير الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المفتش العام للولاية ومفتشين آخرين، حلت على البلدية بأمر من والي الولاية، خاصة بعد الفضائح التي طالت البلدية مؤخرا، والتي يأتي في مقدمتها ضبط أحد الأعوان وهو يتاجر بالمخدرات، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من الشباب يمارسون الفعل المخل بالحياء هناك، وهو ما زاد الطين بلة على اعتبار أنه مرفق عمومي يفتقد إلى أدنى المعايير، حيث تم الاستماع إلى رئيس البلدية والمندوبين التنفيذيين، وكذا الكاتب العام للبلدية.
وقد تم التركيز في التحقيق على قضية البناءات الفوضوية التي انتشرت كالطفيليات بمدينة عين ولمان وسط صمت المعنيين، إذ تغير الوضع بالبلدية من البناء بغرض السكن وتطور إلى عملية البيع، خاصة بمنطقة الشط، شرشورة، بعيرة الغربية وذراع الميعاد، حيث تم تسجيل مؤخرا بمنطقة ذراع الميعاد لوحدها حوالي 96 مخالفة وقراراتها لم تنفذ لحد الساعة، وعليه المتاجرة بالبناءات الفوضوية، وهذا دون مراعاة لأدنى مقاييس البناء، حيث كشفت ذات المصادر أن معظمها يمر فوق قنوات توصيل الغاز، المياه الصالحة للشرب وكذا الكهرباء، مع العلم أنه تم تخصيص لهذا الحي اعتمادات مالية فاقت 70 مليار سنتيم بغرض إعادة تنظيمه فقط. كما وقفت لجنة التحقيق بدورها على طريقة تسيير البلدية خاصة جانب الصفقات، إذ من الواضح أن أغلب مشاريع المدينة معطلة بسبب هذه النقطة بالذات. وخير دليل على ذلك، قضية المكتبة البلدية التي تحوّلت إلى أحد أوكار الفساد والتي تدعمت بها البلدية في إطار مجموعة 62 على مستوى الولاية، حيث أن أشغالها لم تنطلق لحد الساعة في الوقت الذي نجد فيه معظم المكتبات البلدية الأخرى منتهية الأشغال وتنتظر التجهيز فقط، ولعل التأخر المسجل راجع إلى كون إجراءات الصفقة ضربت قانون الصفقات عرض الحائط، هذا بالإضافة إلى بعض الصفقات التي منحت بالتراضي والتي تم الوقوف عليها، وغيرها من النقاط السوداء التي أصبحت تميز طريقة تسيير بلدية عين ولمان، هذه الأخيرة التي اقترحت في وقت غير بعيد لتكون ولاية منتدبة بهذه المعايير المطروحة.
والي سطيف يكشف عن تخصيص 6500 مليار سنتيم سنويا لإنجاز مشاريع جديدة

استفادت ولاية سطيف ضمن المخطط الخماسي الجاري 2010 2014 من اعتمادات مالية ضخمة تقدر بأزيد من 6500 مليار سنتيم سنويا، موجهة أساسا لإنجاز المشاريع الجديدة التي من شأنها دفع عجلة التنمية المحلية عبر البلديات الستين والتكفل بانشغالات المواطنين في مختلف القطاعات.
والي الولاية الذي كشف عن المبلغ المذكور خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى الدائرتين الجنوبيتين للولاية، صالح باي وعين أزال، أكد أن هذه الاعتمادات المالية ستوجه أساسا لتحسين مستوى معيشة السكان، وهذا من خلال مد شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، وكذا إعادة الاعتبار لشبكة الطرقات، لا سيما على مستوى المناطق النائية بغرض فك العزلة عن سكان القرى والمداشر، فضلا عن تعميم شبكتي الإنارة والغاز الطبيعي وإيصالهما إلى كل التجمعات الريفية.
ذات المسؤول أوضح في نفس السياق، أن هناك مشاريع أخرى خارج الميزانية السنوية المذكورة، ينتظر تجسيدها خلال المخطط الخماسي الجاري، منها المشاريع التابعة لقطاع السكن، وكذا المشاريع الممركزة ذات التحويل المباشر من طرف الوزارات المعنية. وأكد الوالي على هامش الزيارات المذكورة للدائرتين، أنه تم تخصيص مبلغ 70 مليار سنتيم بداية من السنة الجارية لإعادة الاعتبار للمساحات الغابية والواقعة جنوب الولاية، وذلك ضمن مشاريع سيتم انجازها على مدى 20 سنة القادمة.