لجنة ولائية للتحقيق في التلاعبات بالمستثمرات الفلاحية

قضاياها تحتل الدرجة الثالثة من حيث الأهمية

توعّد والي بومرداس في إطار فعاليات الندوة العادية للمجلس الشعبي الولائي، المتلاعبين بالمستثمرات الفلاحية والعقارات المعدة للقطاع الفلاحي، بلهجة صارمة، أعلن من خلالها عن تشكيل لجنة ولائية للتحقيق في هذا الموضوع.
مؤكدا أنها ستنطلق في القريب العاجل من أجل المعاينة الميدانية لبعض المستثمرات الفلاحية التي ذيع صيت فضائحها في الآونة الأخيرة والتي يقف وراءها مسؤولون وفلاحون، مشيرا إلى وجود ملفات ثقيلة على مستوى القضاء مازال التحقيق فيها جاريا.وحسب مصادر مقربة، فإن خروج الوالي عن صمته جاء بعد اكتشاف تشغيل أحد المستثمرين الخواص لجزء من مزرعته النموذجية ببلدية برج منايل شرق الولاية لأغراض خارج المجال الفلاحي، بعدما استفاد من هذه المستثمرة وفق الشروط المتصلة بالنشاط الفلاحي، فضلا عن البلبلة الكبيرة التي هزّت ملف المستثمرات الفلاحية ببومرداس، والتي خصت عددا من البلديات، وفتحت على إثرها تحقيقات معمقة، حيث تعتبر ولاية بومرداس إحدى أولى الولايات تلاعبا بالعقارات الفلاحية، وهو ما جعل المسؤولين الولائيين يسارعون في احتواء الظاهرة المكيفة قانونا على أنها فساد إداري. كما صنفت هذه القضايا قضائيا في الدرجة الثالثة من حيث الأهمية بعد تلك المتعلقة بالوضع الأمني وملف زلزال 2003، نظرا لما تحتويه من مسؤوليات خطيرة على المتابعين بها. وأوضح والي بومرداس في سياق حديثه، أن لجنة التحقيق المزمع تشكيلها ستشمل أيضا الأشخاص الذين حوّلوا أراضيهم الفلاحية إلى بنايات خارج الإطار القانوني المسموح به، وكذا المستفيدين الذين منحوا هذه العقارات لأشخاص آخرين بغية تشييد بنايات فوضوية عليها، سواء عن طريق المنح أو الإيجار، وهي الحالات التي تكررت كثيرا في حق المستثمرات الفلاحية.