برر وزير التجارة مصطفى بن بادة الزيادة التي شهدتها بعض المواد الغذائية مع دخول السنة الميلادية الجديدة، بأن الارتفاع يرجع إلى أن هذه المواد مستوردة بالدرجة الأولى، وهي تخضع لقانون العرض والطلب. وأوضح بن بادة أن هناك موجة أسعار عالمية في كل دول العالم، لاسيما الدول العربية منها خاصة في أسعار السكر والزيت والبقول الجافة، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولار خلال سنة 2010، فيما ارتفع سعر السكر من 380 دولار للطن إلى 500 دولار بمعدل سنوي. وأكد المسؤول الأول على القطاع أن قانون المنافسة الجديد يتضمن بعض التدابير التي تعاقب المتعاملين الاقتصاديين في حال كانت الزيادة لا تتناسب مع زيادات البورصة، موضحا أن هناك جهاز في طور العمل بين وزارات التجارة و لفلاحة من خلال فوج عمل مشترك سيعمل على تحديد آليات تطبيقه على أن يتم العمل به في غضون السداسي الأول من سنة 2011. وطمأن بن بادة المواطنين بأن أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل، مؤكدا أن سعر هذه المادة عادة ما يرتفع خلال اشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي من كل سنة حيث يزداد الطلب على المادة، مؤكدا في الاخير أن الدولة لن تتراجع عن دعم اسعار المواد الاساسية المتمثلة في الخبز و الحليب. وفي رده عن سؤال حول عدم اشهار الأسعار من قبل الباعة، خاصة فيما يتعلق باسعار الخضر والفواكه، قال وزير القطاع ان فرق الرقابة تبذل مجهودات كبيرة، ولكن يبقى عددهم ضعيف جدا مقارنة باصحاب النشاطات التجارية، مؤكدا على ان الحكومة اتحذت قرارا لتدعيم القطاع ب 7000 مراقب جديد بداية من هذه السنة و الى غاية 2014. وأكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على وجود نقص في مادة الفرينة في ثلاث مناطق من الوطن، خصوصا ولايات البيض، النعامة، وهران والبليدة، موضحا أن التحقيقات الأولية أكدت أن أصحاب المطاحن يفضّلون بيع مردود الفرينة من العلف للفلاحين عوض بيعها للخبازين نظرا للطلب المتزايد على الأعلاف في هذه الفترة. وقال بن بادة، خلال تدخله في نشرة الواحدة للقناة الأولى، إن الدولة حددت سعر القنطار الواحد من القمح اللين ب 1250 دينار عند بيعه للمطاحن هذه الأخيرة تقوم ببيعه بمبلغ 2000 دينار للخبازين، مؤكدا ان الظاهرة ليست عامة على المستوى الوطني وإن مصالحه حصرت المناطق التي تعرف نقص مادة الفرينة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل.
