مخزون الفرينة يكفي لأربعة أشهر وانخفاض مرتقب لأسعار السكر

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس وجود نقص في مادة الفرينة في ثلاث مناطق من الوطن خصوصا ولايات البيض ، النعامة وهران والبليدة ، موضحا أن التحقيقات الأولية أكدت أن أصحاب المطاحن يفضلون بيع مردود الفرينة من العلف للفلاحين عوض بيعها للخبازين نظرا للطلب المتزايد على الأعلاف في هذه الفترة .
حيث تعمل أغلبية المطاحن حسب بن بادة على الغش في استخراج مردودية النخالة من القمح اللين لبيعها على شكل أعلاف على أن يتم إنقاصها من حصة الفرينة الموجهة لتصنيع الخبز، مؤكداتعلى انه سيتم تسليط عقوبات صارمة على هذه المطاحن .
وفي ذات الإطار أوضح وزير التجارة أن مخزون القمح اللين على مستوى الديوان المهني للحبوب يكفي لمدة 4 أشهر ونصف.وقال بن بادة، لدى تدخله في نشرة الواحدة للقناة الأولى، أن الدولة حددت سعر القنطار الواحد من القمح اللين ب1250 دينار عند بيعه للمطاحن هذه الأخيرة تقوم ببيعه بمبلغ 2000 دينار للخبازين ، مؤكدا أن الظاهرة ليست عامة على المستوى الوطني وان مصالحه حصرت المناطق التي تعرف نقص مادة الفرينة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل .
وفيما يتعلق بالزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية مع دخول السنة الميلادية الجديدة ، قال بن بادة إن هذه الزيادات تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى والتي تخضع لقانون العرض و الطلب ، موضحا أن هناك موجة أسعار عالمية في كل دول العالم لا سيما الدول العربية منها خاصة في أسعار السكر و الزيت و البقول الجافة ، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولار خلال سنة 2010، فيما ارتفع سعر السكر من 380 دولار للطن إلى 500 دولار بمعدل سنوي.
واكد المسؤول الاول على القطاع أن قانون المنافسة الجديد يتضمن بعض التدابير التي تعاقب المتعاملين الاقتصاديين في حال كانت الزيادة لا تتناسب مع زيادات البورصة ،موضحا أن هناك جهاز في طور العملبين وزارات التجارة و الفلاحة من خلال فوج عمل مشترك سيعمل على تحديد آليات تطبيقه على أن يتم العمل به في غضون السداسي الاول من سنة 2011
وطمأن بن بادة المواطنين بان أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل ، مؤكدا أن سعر هذه المادة عادة ما يرتفع خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي من كل سنة حيث يزداد الطلب على المادة ، مؤكدا في الأخير أن الدولة لن تتراجع عن دعم أسعار المواد الأساسية المتمثلة في الخبز و الحليب .وفي رده عن سؤال حول عدم إشهار الأسعار من قبل الباعة خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه ، قال وزير القطاع أن فرق الرقابة تبذل مجهودات كبيرة ، ولكن يبقى عددهم ضعيف جدا مقارنة بأصحاب النشاطات التجارية، مؤكدا على أن الحكومة اتحذت قرارا لتدعيم القطاع ب 7000 مراقب جديد بداية من هذه السنة و الى غاية 2014.