مركبات عديدة أغلقت وأخرى تعاني عجزا مزمنا، مدير دائرة الاستراتيجيات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار

أرجع مدير دائرة الاستراتيجيات الصناعية على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد باشا، أسباب الواقع المرير الذي يعرفه قطاع تحويل الطماطم الصناعية إلى الإهمال الذي تتعرض له مؤسسات ومركبات التحويل على المستوى الوطني والذي أدى إلى غلق عشرات الوحدات الصغيرة، خصوصا بولايات شرق البلاد وبقاء أخرى في حالة عجز مزمن، أثّر وبشكل كبير على قدراتها الإنتاجية، مؤكدا أن الوضع يستدعي التدخل العاجل من أجل إنقاذ هذه الصناعة من خلال استحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضا رصد أغلفة من أجل تأهيل وسائل الإنتاج.
وأفاد محمد باشا، أمس، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الوزارة ضبطت برنامج عمل محدد الأهداف على المدى المتوسط يقضي بتنويع ودعم الصناعات الغذائية المحلية، مما يسهم حسبه في التقليص من فاتورة الاستيراد، لأن الجزائر تتمتع بكل الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بالتأسيس لصناعة محلية قادرة على تلبية الطلب والحاجيات الداخلية والتصدير نحو الخارج، موضحا أن الوزارة سارعت ومنذ سنة 2009 إلى اقتراح جملة من الإجراءات والآليات وصفتها ب "الضرورية والعاجلة" من أجل تجاوز كبوة هذا القطاع وإنعاش سوق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن ضمنها اقتراح استحداث مجلس وطني للصناعات الغذائية وتنصيب مرصد وطني لتنظيم نشاط القطاع وغربلته من المتطفلين غير المهنيين الذين اقتحموا النشاط دون أدنى مؤهلات، كما اقترح إعادة صياغة قواعد نشاط هذا القطاع الحيوي تكون أكثر نجاعة وفعالية.
تأهيل الموارد البشرية ضرورة ملحة
من جانب آخر، طالب مدير دائرة الاستراتيجيات الصناعية على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات كل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع تصنيع المواد الغذائية بضبط استراتيجيات داخلية ناجعة وتأهيل مواردها البشرية وفقا لآخر مناهج "المناجمنت" الحديث المعمول به دوليا وعدم الاتكال فقط على الدعم الذي تقدمه الدولة للمصنعين. وقد شدد ذات المتحدث على ضرورة إعادة النظر في آليات التسيير الكلاسيكية وتحيينها، لأن ضمان الموارد البشرية الكفأة هو السبيل الوحيد لتشكيل نسيج صناعي قادر على رفع تحديات السوق وحاجياتها.
قطاع الصناعات العذائية بحاجة إلى عصرنة وسائل الإنتاج
وأوضح ذات المسؤول استنادا لمعطيات وأرقام توصلت إليها كافة الدراسات الإحصائية التي أنجزت في غضون السنوات العشر الماضية من طرف مكاتب خبرة وأقسام الاستطلاع والاستبيان، أن الجزائر بحاجة وبشكل أساسي إلى تحديث وعصرنة وسائل الإنتاج، لأن أغلبية المركبات الصناعية والشركات لم تجدد عتادها ولم تبادر رغم الفرص الكبيرة التي أتيحت لها لتفعيل شراكات بينية ما بين النسيجين الصناعيين العمومي والخاص أو الشراكات المحلية الأجنبية، لأن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد من أجل ضمان منتوج قادر على المنافسة في السوق الداخلية وحتى الخارجية في حالات تصديره. وقال محمد باشا إن قطاع الصناعات الغذائية أصبح في قلب الحدث الاقتصادي في السنوات الأخيرة بالنظر إلى أهميته، على اعتبار أنه مرتبط بالغذاء اليومي للجزائريين ويواجه حاليا عدة رهانات، لكن فرص استدراك التأخر حسب محمد باشا ما تزال قائمة لو تتضافر جهود كافة الفاعلين في الميدان.