الحكومة تضخ ملايير في مخططات لإنقاذ الشركات العمومية قررت الحكومة ضخ تمويلات هامة لإعادة بعث الشركات العمومية، بحيث استفادت عدة شركات على غرار وحدات إنتاج الاسمنت والجوية الجزائرية ومجمع صيدال إضافة إلى شركة إنتاج التبغ والكبريت وكوسيدار من اعتمادات مالية ضخمة لتمويل البرامج الخاصة بها والتي حازت على موافقة مجلس مساهمات الدولة. كشف مدير عام التنمية الصناعية بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد ولد محمدي، الشروع في تنفيذ مخطط لإعادة تهيئة القطاع العمومي، وقال مسؤول وزارة الصناعة، بان الحكومة شرعت في دراسات دقيقة، تم من خلالها مراجعة 10 ملفات متعلقة بمجمعات صناعية ومؤسسات عمومية، ذكر من بينها مجمع صيدال، مجمع كوسيدار و المؤسسة الوطنية للتبغ و الكبريت، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، و قد استفاد بعضها من أغلفة مالية لبدأ العمل على إعادة تهيئتها. وأشار ولد محمدي خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية أمس، أن المجمع الصناعي للاسمنت "جيكا" والذي يضم وحدات إنتاج الاسمنت التابعة للقطاع العمومي قد استفادت من مبالغ مالية ضخمة لتمويل مخطط تطوير هذه الوحدات الصناعية ورفع قدراتها من إنتاج الاسمنت بالنظر إلى زيادة الطلب على هذه المادة في السنوات الأخيرة، وهو ما استدعى لجوء الحكومة إلى استيراد كميات من الاسمنت لتغطية الطلب الداخلي ومواجهة العجز في الإنتاج الذي كان وراء ارتفاع أسعار هذه المادة بشكل كبير. وقال ولد محمدي، بان الدولة خصصت عبر الصندوق الوطني للاستثمار ميزانية تصل إلى 140 مليار دينار أي ما يعادل ملياري دولار لتمويل مخطط تطوير الوحدات الصناعية العمومية لإنتاج الاسمنت، كما ساهم الصندوق بغلاف مالي بقيمة 64 مليار دينار على شكل قروض بنسب فوائد مخفضة لصالح هذه الوحدات الإنتاجية وأضاف مسؤول وزارة الصناعة، بان عديد الشركات العمومية استفادت من مخططات لإعادة بعث نشاطها، وأوضح بان مجلس مساهمات الدولة وافق على مخططات تطوير عدة شركات عمومية منها مجمع "صيدال" و كوسيدار، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت و الجوية الجزائرية، مشيرا بان ملفات "الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية تمت دراستها في 2009"، موضحا بان ملفات أخرى تخص شركات عمومية ستعرض على طاولة اجتماع مجلس مساهمات الدولة قريبا، وقال بان الحكومة ستواصل تنفيذ مخطط بعث الشركات العمومية، وقال بان ذالك مرهون بجاهزية الشركات التي ستستفيد من الإجراءات. وقال المتحدث بان مجمع صيدال استفاد من دعم مالي. وذلك بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على منح قرض استثماري مدعوم من طرف الخزينة العمومية بقيمة 16 مليار دينار لتطوير المجمع من خلال بعث المصانع الستة المذكورة التي ستختص بالإنتاج الصيدلاني، على نحو يغطي 90 بالمائة من الحاجيات الدوائية بحلول العام 2020. مشيرا بان الإنتاج الوطني حاليا لا يغطي سوى 38 بالمائة من حاجيات السوق.وقال مدير عام التنمية الصناعية بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد ولد محمدي، عن زيادة حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 05 بالمائة على أن تضاعف هذه النسبة إلى 10 بالمائة مطلع العام 2014. وأوضح أن الزيادة في حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر خطوة ذات أهمية بالغة، لكنها لن تتأتى إلا من خلال إعادة بعث الشركات العمومية كما أكد ولد محمدي أن الزيادة السابق ذكرها، تدخل ضمن توجيهات وزير الصناعة، و ذلك في إطار البرنامج العام لإعادة هيكلة و تنظيم قطاع الصناعة و التصنيع، قائلا أن هذا الأخير قد أخد النصيب الأكبر من الحقيبة المالية لمجموعة المؤسسات القابضة، مؤكدا أن إعادة ضبط وتقوية القطاع الصناعي، يعتمد بالدرجة الأولى على انتعاش الموارد البشرية. وكان الوزير الأول أحمدأويحيى، قد أكد خلال عرض حصيلة الحكومة، بان التدابير التي أقرتها الحكومة لصالح الشركات العمومية في الفترة الأخيرة، هي آخر فرصة لهذه الشركات للتأقلم مع أوضاع السوق أو مواجهة مصير الغلق النهائي، مشيرا بان عملية تأهيل الشركات العمومية ستتواصل، وقال أويحيى، أن الرهان الاقتصادي الذي يتوجب رفعه، ليس هو رهان رفع الصادرات خارج نطاق المحروقات، بل العمل على تقليص مستوى الواردات من خلال إقامة قاعدة صناعية بديلة للمنتوجات المستوردة، وخلق تنمية مستدامة. و بهذا الصدد أفاد الوزير الأول قائلا "نعمل على تأهيل القطاع العام" مشيرا إلى تأهيل المركبات الصناعية لسيدي بلعباس و قالمة و قسنطينة و تيارت و كذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي تنتج حاليا 1500 وحدة سنويا وبالإمكان رفع إنتاجها إلى 15 ألف وحدة مع شريك أجنبي رفيع مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة تعزيز الشراكة لتأهيل جهاز الإنتاج الوطني.
