سوق أهراس

عرفت ظاهرة التجارة الفوضوية بالأرصفة انتشارا رهيبا أين احتل الباعة غير الشرعيين شوارع مدينة سوق أهراس، مما خلق ازدحاما وسط الطرقات والأرصفة وصعوبة تنقل المارة. حيث ساهم قرار وزير التجارة بترك التجار غير الشرعيين ينشطون في الطريق العمومي مع ضرورة حصولهم على تراخيص من طرف البلديات بدلا من السجلات التجارية مع إعفاءات جبائية لفائدة كل تاجر ينشط في السوق السوداء إلى حين تنفيذ برنامج وطني تدريجيا، وإلى جانب ذلك أوامر الرئيس بضرورة تخفيف الإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك.
وهو الأمر الذي جعلنا نقصد شارع جيش التحرير الوطني والساحة المركزية لمعرفة آراء الأطراف المعنية أين وجدنا صعوبة في التنقل بسبب الاكتظاظ إلى جانب سوء الأحوال الجوية. وخلال جولتنا بين التجار غير الشرعيين، وجدنا مختلف السلع معروضة من أحذية وأقمشة ونظارات وأواني منزلية بأسعار معقولة.
التجار غير الشرعيين يصرحون بوضعيتهم
اقتربنا من بعض التجار غير الشرعيين، وسألناهم عن وضعيتهم، أين عبروا لنا عن استحسانهم للإجراءات التي وضعتها الدولة وتركتهم ينشطون في الميدان وبهذا الخصوص قال لنا البائع "محمد 22 سنة" قرر أن يسلك هذا الطريق بعد البطالة والظروف الاجتماعية التي عاشها كي يوفر العيش الكريم له ولعائلته، أما "صالح" 36 سنة أب لثلاثة أطفال قال عانيت كثيرا من البطالة ولم يتسن لي وجود عمل إلا هذا العمل بالرغم من مستواي الجامعي، وأتمني أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لإنجاز أماكن وأسواق قانونية تننشط بها.
التجار وأصحاب المحلات
وفيما يخص الباعة الشرعين، فقد كان لهم رأي مخالف خاصة وأنهم المتضررالأول من هذه الوضعية، حيث أكد لنا صاحب محل لبيع الأقمشة بأنه تضرر كثيرا من هذه العملية وكذلك بالنسبة للتجار الآخرين، حيث أن الضرائب التي تدفع إلى الجهات المعنية، والقيمة المالية لكراء المحلات التجارية ودفع مستحقات الكهرباء تكاد تأخذ نسبة كبيرة من الدخل الشهري خاصة أن كراء محلات في قلب المدينة يصل إلى أربعة ملايين، وهو الأمر الذي يجعل ربح التجار الشرعيين يكون في غالب الأحيان أقل من ربح التجار غير الشرعيين والذين لايخضعون إلى الضريبة.
وقال "مصطفى" 52 سنة تاجر أواني منزلية أنه يجب إيجاد حل لهذه القضية وإلا سوف نقول بإخراج سلعتنا وعرضها على الرصيف.
رأي الزبون في الموضوع
أما في ما يتعلق بالألبسة المعروضة من التجار غير الشرعيين نظرا للفرق الشاسع في الأسعار التي تصل أحيانا إلى ألف دج، من ناحية أخرى يقوم بعض التجار بالمراكز التجارية في التلاعب بالماركات، حيث يعرضون سلعا محلية بأسماء ماركات عالمية، في حين يمكن اقتناؤها من الباعة غير الشرعيين بأسعار معقولة خاصة وأنها ذات السلعة الموجودة في أغلب الأحيان، وهو الأمر الذي يحقق للمواطن البسيط توفير مبلغ معتبر.
أما "علي" 29 سنة فقد قال بأنه يشتري ملابسه ومختلف إحتياجاته من باعة الأرصفة لأن أسعارها معقولة والباعة يريدون الاسترزاق وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، ومن ناحية أخرى فإن ظاهرة التجارة الفوضوية تتسبب في انعكاسات على التجارة الشرعية والتي تتمثل في إحداث فوضي، وحرب بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية.
وفي نفس السياق فإن هناك إجراءات لإدماج التجار غير الشرعيين من خلال مشاريع إنجاز أسواق موازية وجوارية وهذا إلى جانب الاقتراحات من مقاول عرض مشروع إنشاء سوق تحتوي على عدد من المحلات بإمكانها امتصاص العشرات من الباعة الفوضويين من شوارع سوق أهراس.