الحكومة تنهي مشكلة تجار الأرصفة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة تنفيذ برنامج وطني ل»معالجة« التجارة غير القانونية، تحت إشراف وزارة التجارة ووزارة الداخلية قبل نهاية السنة.
وصرح على هامش اجتماع عقده مع الإطارات المركزية والجهوية للوزارة أن »الأمر لا يتعلق بإضفاء طابع قانوني على التجارة غير القانونية بل معالجتها وإدماجها من خلال عدة إجراءات وتسهيلات حكومية«.
كما ذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن مجموعة عمل تتشكل من إطارات بالوزارتين قد نصبت في أكتوبر الماضي من أجل تحديد هذه الإجراءات.
وكان رئيس الجمهورية قد أعطى خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد في بداية الشهر تعليمات للحكومة حول تخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وهذا بالتشاور مع الجمعيات وممثلي المعنيين.
ومن بين الإجراءات المقترحة من طرف وزارة التجارة الترخيص للتجار الصغار باستغلال الأماكن المعدة ولو بدون سجل تجاري، مضيفا أن بطاقة تسلمها البلدية على سبيل المثال قد تعوض مؤقتا هذا السجل. كما تطرق بن بادة إلى إعفاء جبائي مؤقت لفائدة التجار الناشطين في التجارة غير القانونية قصد تشجيعهم على الاندماج بجدية في السوق القانونية.