تسليم 262 سكن عدل بعلي منجلي بقسنطينة

مع تسجيل تاخر توزيع 273 مسكنا اجتماعيا

أشرف نهار أمس والي ولاية قسنطينة عبد المالك بوضياف على توزيع حصة 262سكن من نوع عدل بالمدينة الجديدة علي منجلي و التابع لبرنامج 2002 وذلك بحضور السلطات المحلية و التنفيذية و كذا الأمنية بالولاية و قد تم توزيع مفاتيح السكنات للمستفيدين و على هامش ذلك صرح الوالي عن إستفادت قسنطينة من حصة سكنية أخرى لسكنات عدل و المقدرة ب316 سكن ستوزع في الأيام القليلة القادمة بعد الإنتهاء من الروتوشات الأخيرة وربطها بشبكات الكهرباء و الغاز.
من جهته ألزم عبد المالك بوضياف على المسؤولين و السكان المحافظة على المحيط و المساحات الخضراء لكي يبقى الحي يحتوي على صورة جمالية كما طلب من رئيس بلدية الخروب و مسؤولي الأمن القضاء على كل ظواهر السرقة لأغطية البالوعات و الكوابل الكهربائية التي أرسلت خسائر فادحة للدولة بسبب إنتشارها الواسع بالمدينة .كما أكد ذات المسؤول التنفيذي الأول بالولاية للصحافة عن بعث مشروع رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2010 من أجل تحديث مدينة قسنطينة و القضاء بذلك على كل البيوت القصديرية و تشريفها كعاصمة للشرق الجزائري.
على صعيد اخرأكد أمس رئيس دائرة قسنطينة ليماني مصطفى أن قضية تاخر توزيع السكنات الإجتماعية لبلدية قسنطينة تعود إلى عدم إجتماع لجنة الطعون مع السلطات المحلية و التنفيذية بالولاية و ذلك لتأكيد قائمة المستفيدين من هاته السكنات التي طال إنتظارها بالولاية لكونها لم توزع منذ أزيد من 3 سنوات كاملة.
من جهته والي الولاية عبد المالك بوضياف أقر بأن حصص السكنات الإجتماعية بالولاية لا يمكن المساس فيها و تبقى الدولة تخصص دائما حصصا سكنية إجتماعية و الولاية ستوزع هاته السكنات في الآجال القادمة و لكل بلدية حصتها الخاصة .
إلى جانب هذا فقد علمت آخر ساعة من مصادر بأن السكنات الإجتماعية الخاصة لبلدية قسنطينة و التي أعلن عن قائمة مستفيديها شهر نوفمبر الفارط من سنة 2009 و المقدرة بحوالي 270 سكن إجتماعي شهدت تسجيل أزيد من حوالي 1400طعن من طرف المقصيين من القائمة و لذلك فالجنة المكلفة تعمل على دراسة كل الطعون إداريا و ميدانيا و حسب المصادر المتداولة فقد تم إسقاط خمسة مستفيدين من القائمة فبين هذا و ذاك يبقى الإفراج النهائي لعملية القرعة و القائمة النهائية للسكنات الإجتماعية مرهون بتدخل والي الولاية للإسراع في بعث هاته العملية لكونها أصبحت أحاديث الشارع القسنطيني لطول مدة توزيعها منذ الإفراج عن القائمة.
نية محمد أمين